جنيف – رويترد عربي| دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى إلغاء الحكم القضائي الصادر بحق المحامي والناشط الحقوقي الأمريكي “عاصم غفور”.

وطالب المرصد في بيان صحفي بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وإطلاق سراحه في حال عدم ثبوت تورطه في التهم المنسوبة إليه.

وقال إنّ أفراد أمن بزي مدني بمطار دبي الدولي احتجزوا في 14 يوليو الجاري “عاصم غفور”.

ويشغل غفور عضوية مجلس أمناء منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN).

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه عمل سابقًا محاميًا للصحافي والكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، إذ ينوي التوجه لإسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.

وعقب يومين من احتجازه، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية خبرًا قالت فيه إنّ محكمة غسل الأموال بأبو ظبي أدانت “غفور”.

وادرجت له ارتكاب “جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته”.

وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار أمريكي)، مع الإبعاد عن الدولة.

وقالت إنّ تفاصيل القضية تعود لورود طلب مساعدة قضائي أمريكي بشأن تحقيقات معه بتهمة التهرب الضريبي.

وبعد تحقيقات النيابة العامة الإماراتية، تمت إحالة المتهم غيابيًا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وأصدرت حكمها غيابيًا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى تاريخ بدء أو انتهاء المحاكمة الغيابية أو طبيعة إجراءاتها.

كما لم تنشر أي دلائل أو قرائن تثبت إدانة “غفور”، ما يثير شكوكًا حقيقية حول صحة وسلامة الإجراءات القانونية، ودوافع الاحتجاز والمحاكمة.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم الولايات المتحدة أي طلب لاعتقال “غفور”.

وقالت إنّها أثارت قضيته مع سلطات الإمارات على أعلى المستويات.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ احتجاز “غفور” دون إشعار أو بلاغ مسبق بمحاكمته ومعاقبته غيابيًا، وحرمانه من حقه بالدفاع عن نفسه، يمثّل عوارًا بائنًا بالإجراءات القانونية الواجبة.

وذكرت أنه يرجّح تعمّد السلطات مصادرة حرّيته في إطار سياسة العداء التي تنتهجها ضد النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكّدت أنّ سجل الإمارات الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان يجعل من المشروع التنبؤ باحتجاز المحامي “غفور” على خلفية عمله الحقوقي.

ونبهت إلى أن منظمة (DAWN) الحقوقية التي ينتمي إليها تنشط بإثارة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وبحسب الأورومتوسطي، نشرت في أكثر من مناسبة تقارير تنتقد السياسات والممارسات الإماراتية المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال مسؤول العمليات بالمرصد “أنس جرجاوي”: “بالدول التي تتجاهل احترام أو تطبيق معايير حقوق الإنسان، يكون من السهل احتجاز أو معاقبة أي شخص لنشاطه المدني أو السياسي”.

وأضاف “جرجاوي”: “إذ تعمل جميع السلطات بالدولة ضمن منظومة واحدة لتنفيذ التوجيهات الأمنية التي تصدر من أعلى المستويات”.

وأشار إلى أنها “غالبًا ما تتعارض مع حقوق وحرّيات الأفراد والكيانات”.

وذكر أنّه “بمراجعة سلوك القضاء الإماراتي في القضايا المتعلقة بالحريّات، يتبيّن بشكل لا لبس فيه أنّه لا يتمتع بالاستقلالية الكافية لإصدار أحكام ضد التوجهات الأمنية العامة للدولة”.

وقال جرجاوي إنه “بالتالي لا يمكن الوثوق كثيرًا بإجراءات أو قرارات المنظومة القضائية بالقضايا ذات العلاقة بالحقوق والحريات”.

وطالب الأورومتوسطي السلطات الإماراتية باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في قضية احتجاز المحامي الأمريكي “عاصم غفور”.

وحث على الالتزام بالإفصاح عن جميع حيثيات القضية المزعومة، وإعادة محاكمته بعد توفير ضمانات العدالة.

ودعا لتمكينه من جميع السبل القانونية للدفاع عن نفسه.

وناشد الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي.

ونبه إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد.

 

إقرأ أيضا| الأورومتوسطي: قرار دمج أبناء الإماراتيات في الصحة والتعليم لا ينهي التمييز