جنيف – رويترد عربي| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه من دوافع إعلان جامعة البحرين الحكومية عن مناقصة لتركيب أعداد كبيرة من الكاميرات الأمنية في الجامعة.

واعتبر المرصد في بيان أن هذه الإجراء قد يسهم بفرض مزيد من القيود على الحريّات داخل الحرم الجامعي.

وقال إنّ “مجلس المناقصات والمزايدات” -الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية- أعلن تلقّيه 8 عطاءات.

وأشار إلى أنها بغرض مناقصة تركيب كاميرات أمنية في جامعة البحرين.

وبلغت قيمة أقل عطاء 631 ألف دينار بحريني (1.67 مليون$)، وأعلى عطاء 2.5 مليون دينار بحريني (6.6 مليون دولار).

وأشار إلى أنّ المواصفات التي اشترطتها الجامعة لتوريد وتركيب كاميرات أمنية لتغطية جميع مباني ومرفقات الحرم الجامعي.

وبين الأورومتوسطي إلى أن بما يشمل الساحات الخارجية ومواقف السيارات والممرات والشوارع الداخلية وسور الجامعة والبوابات.

وأكد أن ذلك يؤشر لأن الأمر يتعدى ضرورة الحماية الأمنية التقليدية إلى نظام أمني يهدف على ما يبدو إلى تتبع الطلبة وانتهاك خصوصياتهم.

وأوضح أنه لفرض أجواء بوليسية لترهيبهم وثنيهم عن ممارسة حقهم في تنظيم الأنشطة المشروعة، بما يتنافى مع حقوقهم الطبيعية.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الجامعة اشترطت ضمه مميزات تحليل الفيديو كتعبير الوجوه والبحث على الأشخاص والمركبات وقراءة لوحات السيارات.

وأشار إلى أن ذلك بما يشبه نظامًا أمنيًا متكاملًا يحوّل الجامعة إلى ثكنة أمنية.

وحذّر الأورومتوسطي من أن إدخال تقنية كهذه إلى جامعة يعني معاملة جميع الطلاب وطاقم التدريس والعاملين في الجامعة كمشتبه بهم.

وبين أن ذلك يهدد خصوصيتهم وسلامتهم ويقوّض الثقة داخل المؤسسة التعليمية.

وأكد أنّ ما يزيد المخاوف بشأن نظام الكاميرات الأمنية السجلّ السابق للجامعة في إقصاء الطلاب والأكاديميين على خلفية نشاطهم السياسي.

ونبه الأورومتوسطي أنها طردت في 2011 مئات الطلاب وبعض الأكاديميين والعاملين بسبب مشاركتهم في فعاليات معارضة داخل الجامعة وخارجها.

ونوه إلى أنها طردت اثنين من العاملين فيها عام 2014 على خلفية ذات الأسباب.

ورغم إعادة عدد من الطلاب والأكاديميين إلى وظائفهم بموجب توجيهات رسمية، إلّا أنّ إدارة الجامعة ما تزال تحظر عمليًا المظاهر الاحتجاجية والفعاليات المعارضة.

كما وتُخضع من يشاركون فيها للتحقيق الإداري، وتحيلهم إلى مجالس التأديب.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سياسة جامعة البحرين بالاعتداء على الحريّات وتقييد تشكيل الكيانات الطلابية تعد امتدادًا لنهج السلطات.

وقال إن ذلك استمرار لقمع المعارضين والمنتقدين ومصادرة حرياتهم، ومعاقبتهم بإجراءات قاسية أخرى أبرزها بإسقاط جنسياتهم ومنعهم من دخول المملكة.

وذكّر بأن المنامة تمارس منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011 انتهاكات منتظمة للحريات، بما بذلك سجن عديد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ذلك يشمل عرضهم على محاكمات تفتقر لأسس العدالة، مع حظر تشكيل الأجسام المعارضة، وتصعيد القيود على حرية الرأي والتعبير.

وقبل عامين، وثّق تقرير الأورومتوسطي استخدام البحرين للقضاء لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين.

ونبه إلى أن ذلك عبر إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011.

وطالب الأورومتوسطي إدارة جامعة البحرين بإعادة النظر في سياساتها المُقيّدة للحريّات.

وحث على إعادة النظر بمنظومة الكاميرات الأمنية وأهدافها، وقصرها على الدور الأمني المطلوب للحماية كما هو معمول به في مختلف جامعات العالم.

ودعا جامعة البحرين على إنهاء القيود المفروضة على الحريات الطلابية، بما يسهم ببناء وتأهيل أجيال قادرة على التعبير والمشاركة المجتمعية.

 

إقرأ أيضا| الأورومتوسطي يدعو لمجابهة انتهاكات البحرين بحق معتقلي الرأي وآخرهم الخواجة