جنيف – رويترد عربي| دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة رفض إسرائيل التعاون مع الجنائية الدولية عقب إعلانها فتح تحقيق بجرائم حرب محتملة.

ورأى المرصد في بيان القرار الإسرائيلي بأنه ناجم عن إدراكها باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الأورومتوسطي إن ذلك يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اليوم إن “إسرائيل تعتبر أن الجنائية لا تملك صلاحية للشروع بتحقيق ضدها”.

وذكر أن ذلك يعني بأنها “لن تتعاون معها”.

بالإضافة إلى ذلك ترأس نتنياهو جلسة مشاورات لبلورة موقف “إسرائيل” النهائي من هذه القضية.

وشارك في الجلسة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية.

وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن نقاشًا مستفيضًا تم بنهايته بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان.

وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على الموقف الاسرائيلي من وزيري الجيش “بيني غانتس” والخارجية “غابي اشكنازي” ونتنياهو.

وقال الأورومتوسطي إن القرار الإسرائيلي جاء بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية قرارًا يوم 3 مارس 2021.

وينص على بدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو 2014.

وذكر الأورومتوسطي أن ذلك أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وبخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة.

لكن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أكدت في 22 يناير 2020 اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة بحالة فلسطين.

وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الأورومتوسطي “الجنائية” بالبدء بالتحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية.

وحث على ضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة.

وأشار إلى تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي “مانو بينيدا” قال إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي على خلفية عملهم في الملف