جنيف – رويترد عربي| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إصدار محكمة إماراتية حكمًا بسجن ناشط سوري 10 سنوات في محاكمة بالغة الجور لم تتوفر فيها أدنى متطلبات المحاكمة العادلة.

وقال المرصد -ومقرّه جنيف- في بيانٍ إنّ محكمة أمن الدولة بأبو ظبي أصدرت في 8  سبتمبر 2021 الجاري حكمًا بحبس الناشط السوري.

وذكر الأورومتوسطي أن الناشط هو مؤسس منظمة “إنسان رايتس ووتش” عبد الرحمن النحّاس” وحكمته بالسجن10 سنوات.

وبين أنه وجهت له بتهم الانتساب لمنظمات إرهابية، وإساءة هيبة الدولة.

ونبه إلى أن الناشط “النحّاس” غادر سوريا إلى لبنان عام 2012، وأنشأ منظمة “إنسان رايتس ووتش” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وبين أنه ثم انتقل إلى مصر وسجل المنظمة هناك، وانتقل بعدها للإمارات وأقام في أبو ظبي.

وبحسب المعلومات، تعرّض “النحاس” لمضايقات مستمرة بالإمارات على خلفية عمله الحقوقي، ما دفعه للتواصل مع عدة سفارات أوروبية لطلب اللجوء.

وأكد الأورومتوسطي أنّ الإمارات أخفت النحّاس قسريًا منذ سبتمبر 2019 وحتى ديسمبر من ذات العام.

وأوضح أنه حينما تواصل مع عائلته ليبلغها باحتجازه على خلفية تهم تتعلق بالانتساب لمنظمات إرهابية وإساءة هيبة الدولة.

وأشار إلى أنّ نيابة أمن الدولة اتهمت بتاريخ 23 مارس 2020 “النحاس” بالانتساب إلى منظمة “الكرامة” الحقوقية على اعتبار أنّها منظمة إرهابية.

وبحسب الأورومتوسطي وجهت له تهمة إساءة هيبة الدولة بالتواصل مع السفارة الفرنسية وطلب اللجوء لديها.

واطلع المرصد على وثيقة صادرة عن منظمة “الكرامة” الحقوقية، تفيد بأنّ “النحاس” ليس عضوًا فيها ولم يعمل معها أو ينتسب إليها أبدًا.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أُودع الناشط “النحاس” سجن الوثبة، وبدأت محاكمته على التهم المنسوبة إليه.

ووفق المرصد فإنه لم يسمح له بتوكيل محامٍ، وانتدبت بدلًا من ذلك نيابة أمن الدولة الإماراتية محامية له.

وقال خلف النحاس شقيق عبد الرحمن: “أبلغنا شقيقي عبر مكالمة أنّه وقّع على اعترافات تدينه تحت وطأة التعذيب والتهديد بالإعادة القسرية لسوريا.

وأشار إلى أنه “بعد تلك المكالمة، حرِم من التواصل معنا لمدة طويلة”.

وذكر: “أبلغتنا محامية شقيقي التي انتدبتها نيابة أمن الدولة في أول حديث لها معنا، أنّ التهم المنسوبة لشقيقي ستؤدي إلى سجنه لعشر سنوات”.

وأكمل: “لم تقابل المحامية شقيقي بالمطلق منذ احتجازه وحتى محاكمته، ولم تقدم أوجه الدفاع المطلوبة لتبرأته”.

واستطرد: “ورفضت حتى اطلاعنا على لائحة الاتهام، أو رقم القضية الجزائية التي يحاكم عليها شقيقي”.

وبيّن أنّ العائلة تلقّت في 7 سبتمبر الجاري مكالمة هاتفية من الناشط، بدا فيها بوضع نفسي سيء للغاية، وطلب منهم مساعدته بكل الوسائل.

وأشار النحاس إلى أنّه منع على ما يبدو من الحديث في تفاصيل احتجازه ومحاكمته.

وقال الباحث القانوني في الأورومتوسطي يوسف سالم إنّ الإمارات تضيّق الخناق باستمرار على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد أن أبو ظبي تمارس ضدهم انتهاكات خطيرة تشمل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء والترحيل القسريين.

وذكر أنّ الحكم بسجن النحّاس 10 سنوات يشوبه مخالفات قانونية واضحة، بدءًا من إخفائه قسريًا ومنعه من التواصل مع أسرته.

لكن بين أن ذلك مرورًا بإجباره تحت التعذيب والتهديد على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، وانتهاءً بحرمانه من توكيل محامٍ وعدم تمكينه من حضور جلسات المحاكمة.

وأوضح أنّ محاكمة الناشط “النحاس” لم تراع أدنى ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الإماراتي.

ودعا الأورومتوسطي لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للنحّاس”.

وحث على السماح له بتوكيل محام وحضور جلسات محاكمته، أو الإفراج الفوري عنه في حال لم تثبت الادعاءات بحقه.

وطالب الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بمخاطبة أبوظبي لاستيضاح قضية “النحّاس”.

وناشد الفريق للوقوف على تفاصيل تسهم بتحقيق العدالة له.