تونس – رويترد عربي| حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تعطيل المؤسسات الدستورية التونسية واحتكار الرئيس قيس سعيد للسلطة التنفيذية.

وقال المرصد ومقرّه جنيف إنّه تابع بقلق عميق إعلان سعّيد حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ قرارات “سعيّد” قد تؤدي إلى تقويض الديمقراطية، “وقد تُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار”.

وذكر أنها “تمهّد لعودة الحكم الشمولي الذي كافح التونسيون على مدار السنوات الماضية للإطاحة به”.

لكن الأورومتوسطي لفت إلى خطورة تنصيب الرئيس نفسه لقيادة السلطة التنفيذية، وكذلك النيابة العامة.

ويُخشى أن يتسبب بتعطيل منظومة العدالة ويؤدي لغياب الرقابة على الممارسات الأمنية وخصوصًا ضد النشطاء والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكر الأورومتوسطي أنّ “سعيّد” برر قراراته بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي.

وجاء فيه أنّ “لرئيس الجمهورية حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة”.

لكن يتضمن أن عليه “يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.

واشترط استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية..”.

وبيّن أنّ “سعيّد” تعسّف باستخدام الدستور، إذ إنّ حالة تونس لا تندرج ضمن محددات أقرها الدستور لاتخاذ إجراءات استثنائية.

كما أنّه -وفق الأورومتوسطي- لم يتشاور مع رئيس مجلس النوّاب الذي أصدر بيانًا وصف فيه إجراءات الرئيس بـ”الانقلاب على الثورة والدستور”.

لكن ذكر أنّ فريقه تلقّى إفادات بمنع قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي” ونواب من دخول المجلس.

ولفت إلى خطورة الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال رئيس الأورومتوسطي “رامي عبده” إنّ “قرارات سعيد ردّة عن المسار الديمقراطي، ومصادرة لأصوات ملايين التونسيين”.

وأشار إلى أن هؤلاء “اختاروا ممثليهم في مجلس النواب ضمن عملية ديمقراطية نزيهة وناجحة”.

وذكر “عبده” أنّ تركيز السلطة بيد شخص واحد يفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الأحكام الدستورية.

لكن بين أنه يطلق يد السلطات الأمنية لاستهداف المعارضين ومحاربة مظاهر التعددية السياسية، ويدخل تونس بدوامة من عدم الاستقرار لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

ونبه الأورمتوسطي أنّه تابع دعوات كتل سياسية تونسية للنزول للشارع رفضًا لقرارات سعيد، مطالبًا الجميع بالحفاظ على السلمية وعدم الانجرار لأي ردود فعل عنيفة.

ودعا سعيّد لمراجعة قراراته بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب، وإطلاق حوار وطني جامع للوصول إلى حلول توافقية بعيدًا عن التعسّف في استخدام الدستور، والتفرّد في السلطة.

للمزيد| الرئيس التونسي يطيح برئيس الحكومة والبرلمان ويعد بالتغيير لصالح البلاد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا