جنيف – رويترد عربي| وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بشأن معاملة أبناء المواطنات بشكل متساوٍ مع المواطنين في قطاعي الصحة والتعليم خطوة للأمام باتجاه الحد من التمييز.

وقال المرصد في بيان له إنه يبقى غير كافٍ لإنهائه بشكل كامل.

وذكر الأورومتوسطي أن المعلن من القرار أنه يتضمن معالجة جزئية تشمل حصرًا معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة في قطاعي التعليم والصحة فقط.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم عملية دمجهم في هذين القطاعين بعد تهميش واجهوه لسنوات عديدة.

وبين الأورومتوسطي أن قطاعي الصحة والتعليم هما من القطاعات الهامة التي سيسهم شمولهما في القرار بالحد من أعباء جسيمة كانت تواجهها الأسر.

وذكر أنها تتضمن أبناءً من أمهات إماراتيات، لكن ثغرات ستبقى قائمة ما دام القرار لم يشمل باقي القطاعات الحكومية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

وخاطب الأورومتوسطي -بعد صدور القرار- وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية بشأن القطاعات والفئات المستثناة من القرار، غير أنه لم يتلق ردًا.

وخلال سنوات طويلة، واجه أبناء الإماراتيات تمييزًا في كافة القطاعات. وفق البيان.

وشمل حرمانهم من الحصول بشكلٍ متساوٍ مع المواطنين على تأمين صحي وفرص عمل وتعليم، الأمر الذي أثر بدوره على ظروفهم الاجتماعية كذلك.

وبات -والحديث للأورو متوسطي- من الصعب عليهم الزواج في ظل القيود والتهميش الذي يواجهون.

ورغم أن الإمارات عملت لتحسين وضع المرأة وإجراء إصلاحات شملت إقرار تدابير للحماية من العنف الأسري.

إلا أن النساء والفتيات ما يزلن يواجهن تمييزًا في جوانب عديدة ومهمة من حياتهن.

وشدد الأورومتوسطي على أن أي تعديل على القوانين المجحفة بحق النساء والتي تتسم بالتمييز مرحب به.

لكن الحاجة اليوم ماسّة لتعديل وتصويب شامل لإزالة وإنهاء جميع أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي.

وأشار الأورومتوسطي إلى الحاجة لتعديل قانون الجنسية بشكل كامل وجذري، إذ يتضمن تمييزًا ضد المرأة والفئات المستضعفة.

ونبه إلى أنه يفرق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمنحهم الجنسية لأبنائهم بحرمان الأمهات الإماراتيات المتزوجات من أجانب من منح الجنسية لأبنائهن.

كما يحرم عديمي الجنسية من كافة الحقوق المتعلقة بالمواطنة.

ورغم أن القانون الإماراتي يمنح الأمهات الإماراتيات الحق في التقدم لمنح أبنائهن الجنسية في حال عاشوا في الإمارات مدة ستة أعوام.

ويسمح للأبناء الذين بلغوا سن 18 عامًا بالتقدم لنيل الجنسية بأنفسهم.

إلا أن معظم النساء يواجهن إجراءات معقدة يمكن أن تمتد لسنوات قبل يحصلن على الموافقة.

في المقابل، يحق للرجل الإماراتي منح الجنسية الإماراتية لأبنائه تلقائيًا ودون قيود.

وقال الأورومتوسطي إنه رغم أهمية التعديلات، إلا أن قانون الجنسية الإماراتي ما يزال يخلق أزمة “فئة المواطنين من الدرجة الثانية”.

وأكد أن ذلك يعزز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف: “القانون الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأبنائها يمكن أن يساهم في تشجيع وترسيخ العنف المنزلي”.

وأشار إلى أن ذلك خاصةً إذا ما كانت النساء المقيمات في الخارج مع زوج أجنبي لا يستطعن الهرب لحماية أنفسهن أو أطفالهن المرتبطة جنسياتهم بالأب المعنِّف.

وحث الأورومتوسطي ابن زايد على إطلاق حزمة تعديلات تشريعية شاملة لمواءمة القوانين المحلية مع تشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.

وناشد لأن تكون بعيدًا عن الانتقائية أو المعالجات الجزئية لبعض القضايا بما يوفر ضمانات حقيقية لتمتع جميع فئات المجتمع بحقوق الإنسان.

وأكد الحاجة الماسة لإنهاء حالة الإجحاف والتمييز بحق المرأة.

وشدد على ضرورة معالجة جوانب القصور التي تطال العديد من الحقوق كالرأي والتعبير والمشاركة السياسية.

 

إقرأ أيضا| الأورومتوسطي: حبس ناشط سوري بالإمارات 10 سنوات يشي بمستوى بالغ من الجور