بيروت – رويترد عربي| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه واستغرابه الشديدين إزاء استمرار محاولات عرقلة التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت وخصوصًا من نواب برلمانيين ووزراء سابقين.

وأودى انفجار بيروت بحياة أكثر من 220 لبنانيًا وتسبب بتشريد نحو 300 ألف آخرين، في الرابع من أغسطس 2020.

وقال الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ إنّ مسلسل عرقلة التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت بدأ منذ أن باشر المحقق العدلي السابق القاضي “فادي صوّان”.

ونبه إلى أن باشر بالادعاء على رئيس الحكومة السابق “حسّان دياب” والوزير السابق “يوسف فنيانوس”، والنواب الحاليين “علي حسن خليل” و”غازي زعيتر” ونهاد المشنوق”.

ونوه إلى أنه نجح النائبين “زعيتر” و”خليل” بنقل الدعوى من القاضي السابق “فادي صوّان”.

وأكد أنّ محاولات النوّاب في عرقلة مسار التحقيقات استمرت.

وبينت أن ذلك عقب نقل الدعوى للمحقق العدلي الحالي القاضي “طارق البيطار”.

وأوضح أنه اتخذوا عدة إجراءات بهدف تعطيل التحقيقات والحيلولة دون استكمالها.

وذكر الأورومتوسطي أنّ من أبرز الإجراءات الهادفة لتعطيل التحقيقات، تقدّم النواب “المشنوق” وخليل” وزعيتر” في 24 سبتمبر/ أيلول المنصرم.

وطلب ردّ أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت لردّ المحقق العدلي، ونجحوا بكف يده عن السير بالتحقيقات مؤقتًا.

إلاّ أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارًا بتاريخ 4 أكتوبر الحالي، قضى بردّ طلباتهم شكلاً لعدم الاختصاص، بحسب المرصد.

وذكر أن النائبان “خليل” و”زعيتر” عادا وطلبًا ردّ مجددًا أمام محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة برئاسة القاضية “جانيت حنّا”.

بينما لم يفلحا في تعطيل التحقيقات لأنّ محكمة التمييز قضت في 11 أكتوبر الحالي بردّ الطلب شكلاً لعدم الاختصاص أيضًا.

وقال إن ذلك يأتي إمعانًا منهما في عرقلة التحقيق وسير العدالة.

وأوضح أنه تقدّم “خليل” و”زعيتر” للمرّة الثالثة بطلب ردّ المحقق العدلي أمام محكمة التمييز المدنية الغرفة الأولى.

وبين أنه هذه المرة نجحا بإيقاف التحقيقات مؤقتًا.

جاء بعد قرار المحكمة بإبلاغ طلب الرد من المحقق العدلي الذي توقف تلقائيًا عن السير بالتحقيقات.

وأشار الأورو متوسطي إلى أنّ القضية الآن في انتظار الإجراءات التي يمكن أن تتخذها محكمة التمييز المدنية.

وذكرت أنه من غير المعلوم إن كانت ستقوم برد الطلب كما قضت في الحالات السابقة، أو تقضي بإجراءات جديدة مغايرة.

وأبرز المرصد تعرّض التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي “طارق البيطار” منذ تولّيه مهامه إلى العديد من العراقيل.

وأشار إلى أن ذلك للحيلولة دون مثول الوزراء السابقين والنواب الحاليين والمدراء العامّين أمام المحقق العدلي بهدف حمايتهم.

وذكر أنه تمثّل ذلك بعدم إعطاء الأذونات لملاحقة مدير عام الأمن العام عبّاس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء “طوني صليبا”.

كما تمنّع النيابة العام التمييزية عن أداء دورها بالادعاء عليهما.

وطلب وزير الداخلية الحالي القاضي السابق “بسّام المولوي” من القوى الأمنية عدم القيام بالتبليغات التي يطلبها المحقق العدلي للمدعى عليهم.

وقالت مسؤولة الإعلام في الأورومتوسطي نور علوان إنّه من المعيب استمرار محاولات جهات متنفذة إعاقة سير العدالة في حادثة انفجار مرفأ بيروت المأساوية.

وأضافت: “ينبغي تسهيل عمل المحقق العدلي وتمكينه من أداء مهامه ضمن ظروف مناسبة”.

وأشارت إلى أن بما بذلك تسخير كل الإمكانات المتاحة للوصول للحقيقة وكشف الملابسات الكاملة للقضية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

ولفتت “علوان” الانتباه إلى مسؤولية السلطات الدستورية اللبنانية، ولا سيما السلطة القضائية، في حماية المحقق العدلي واستقلالية عمله.

وشدد على ضرورة التقيّد بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1985.

ودعا الأورومتوسطي السلطات الدستورية اللبنانية كافة إلى الحفاظ على استقلالية القضاء وتحصينه من جميع التدخلات من أيّ جهة كانت.

وطالب بتوفير الحماية لمسار التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، لاسيما مع تلقّي المحقق العدلي الحالي تهديدات مباشرة وغير مباشرة بسبب نشاطه فيها.