الأورومتوسطي يحذر من خضوع “الجنائية” لضغوط بملف محاسبة إسرائيل

 

جنيف – رويترد عربي| حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الخضوع إلى الضغوط السياسية عقب إقرار محكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية.

ورحب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة القاضي بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وقال الأورومتوسطي إن القرار يشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويسمح القرار ببدء التحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبت على هذه الأراضي.

وذلك على اعتبار أنّ فلسطين طرف بنظام روما الأساسي للمحكمة.

ونبهت إلى أن القرار صدر بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية.

جاء ذلك بناءً على طلب تقدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية “فاتو بنسودا” في 22 يناير 2020.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ مقتضب إن القرار جاء مستندًا على بعض القرارات.

وذكر أن منها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67.

ويؤكد مجددًا على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والاستقلال بدولته الفلسطينية.

وأكد الأورومتوسطي أهمية هذا القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها.

وأشارت إلى أنه قد ينصف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية من ممارسات مشينة.

ونبهت إلى أنه تم الإشارة لها بالتفصيل بطلب الإحالة الذي تقدمت به فلسطين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وذّكر المرصد بالرأي (الاستئناسي) الذي تقدم به بروفيسور “ريتشارد فولك” في 16 مارس 2020.

 

وفولك رئيس مجلس أمناء “الأورومتوسطي” المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

ويتعلق الرأي بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويشير إلى أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.

وطلب “فولك” من المحكمة إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المساءلة القانونية على حساب الاعتراضات المتعلقة بكون فلسطين دولة ذات سيادة.

وشدد على أن فلسطين هي مسألة قانونية لا تخضع لاعتباراتٍ سياسية.

وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية ليست معنية بكيفية حل الأطراف لخلافاتهم.

وأكد “فولك” على أن فلسطين تمتلك السلطة والاختصاص.

وذكر أن ذلك من شأنه تمكّين المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على كامل أراضيها.

ودعا الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة.

وذكرت أن ذلك للبدء في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي محل الولاية.

وطالب بتسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها.

وناشد بضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة.

وحث الدول الأعضاء فيها على ضرورة حماية عمل المحكمة بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات.