الأورومتوسطي يروي تفاصيلًا صادمة للاعتداء على متظاهرين سلميين بكردستان العراق
بغداد – رويترد عربي| استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتداءات حراس المقار الحزبية على التظاهرات السلمية المندلعة بعدة محافظات في إقليم كردستان العراق.
وحمّل المرصد السلطات الكردستانية المسؤولية عن هذه الاعتداءات “بصفتها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في الإقليم”.
وقال الأورومتوسطي في بيانه إنّه وثق في الأيام الأخيرة من 7-9 ديسمبر/كانون مقتل 7 متظاهرين بينهم طفلان (13 عامًا) و(15 عامًا)، وإصابة واعتقال آخرين.
وبيّن أنّ هذه الاعتداءات جاءت على يد حرس مقار أحزاب “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الحزب الوطني الكردستاني” و”حركة التغيير”.
وأفاد بتعرّض المتظاهرين لإطلاق النار بشكلٍ مباشر أثناء تجمعهم بالقرب من مقرات تلك الأحزاب في مناطق مختلفة داخل محافظة السليمانية؛ للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة وإسقاط حكومة الإقليم.
وقال الأورومتوسطي إنّه حصل على أسماء الضحايا وهم: أدهم يحيى (منطقة جمجمال)، أكو سلمان (منطقة كفري)، سربست عثمان (منطقة دربنديخان)، هريم علي (منطقة سيد صادق)، هيوا فؤاد (منطقة تكي)، كاوه محمد (منطقة سيد صادق) ومحمد عمر (منطقة عربت).
ونقل إفادة “محمد سامي” (اسم مستعار) لفريق الأورومتوسطي، وهو شاهد على مقتل الشاب أدهم يحيى من منطقة “جمجمال” في محافظة السليمانية.
وقال الشاهد: “أثناء تجمعنا أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية يوم الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول عند حوالي الساعة الخامسة عصرًا، فوجئنا بإطلاق حرّاس المقر النار علينا بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة أدهم يحيى برصاصة في رأسه”.
وأضاف “حاولنا جاهدين إسعافه، ولكن لم نتمكن من مغادرة المكان نحو المستشفى نظرًا لاستمرار إطلاق النار، حيث نزف لعدة دقائق وبعد ذلك فارق الحياة”.
ولفت “الأورومتوسطي” إلى حوادث إحراق مقرات تابعة لعدد من الأحزاب في الإقليم من قبل بعض المحتجين، مؤكدًا على رفضه لأي سلوكيات عنيفة قد تضر بالممتلكات الخاصة أو العامة.
لكنّ المرصد الحقوقي شدّد على أن تلك الأفعال لا تبرر بحال الاعتداء على الأرواح، أو قمع التظاهرات السلمية بعنف والتنكيل بالمتظاهرين.
وأشار إلى أنّ السلطات في الإقليم فرضت طوقًا أمنيًا، وأعلنت حظر التجوال من منتصف ليلة الثلاثاء وحتى منتصف ليلة الأربعاء (8-9 ديسمبر/كانون الأول) في المناطق التابعة لمحافظتي السليمانية وحلبجة، بسبب استمرار الاحتجاجات فيها.
وبحسب البيان لم تتوقف الاعتداءات على التظاهرات في محافظة السليمانية منذ تجددها بداية الشهر الحالي.
وأفاد باعتداء قوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم في 3 ديسمبر/كانون الأول بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز عشوائيًا على المتظاهرين.
كما أفاد باعتقال 23 ناشطًا، إلى جانب 12 معلمًا أفرجت عنهم بعد وقت قصير.
وأشار “الأورومتوسطي” إلى بيان أصدرته أمس الأربعاء اللجنة الأمنية العليا في الإقليم برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني.
وجاء في البيان حظر جميع التظاهرات غير المرخصة، وأعطى صلاحية لقوات الأمن بإنهاء التظاهرات والتعامل معها وفق القانون.
وأكّد المرصد الحقوقي أنّ إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير بسلمية عن آرائهم بحرية حق كفله القانون العراقي والعهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
وقال: “إذ نصت المادة (11) من قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي العراقي على “تكون السلطات الأمنية مسؤولة عن توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين إذا كان الاجتماع أو التظاهرة قد نظمت وفق أحكام هذا القانون”.
وأضاف الأورومتوسطي: “ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إلا إذا أدى ذلك إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال”.
وتابع: “وهو ذات الأمر الذي أكدت عليه المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على “يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية..”.
ودعا حكومة إقليم كردستان إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم الاعتداء على المحتجين، وتحديد ومساءلة ومعاقبة جميع المتورطين في تلك الجرائم دون النظر إلى أي اعتبارات.
كما حث “الأورومتوسطي” سلطات الإقليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، والعمل على صون حقهم في التظاهر والتجمع السلمي الذي كفلته القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة على حدٍ سواء.