جنيف- رويترد عربي| أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تقديمه شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان ضد “إسرائيل” لاستهدافها طواقمه والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعرب الأورومتوسطي في بيان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الأورومتوسطي أن ذلك يأتي بظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

واستعرض في بيان مشترك مع “المعهد الدولي للحقوق” خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبزر الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

وألقت الباحثة في الأورومتوسطي “ميشيلا بولييزي” البيان الذي جاء فيه أنّ المرصد ورئيسه رامي عبده وعاملين فيه يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية.

وأشارت إلى أن المضايقات تشمل حملات تشويه، وقيود على العمل والحركة، على خلفية نشاط المرصد بفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وبينت أنه ولا سيما فيما يتعلق بحصار قطاع غزة، والهجوم العسكري المدمّر على القطاع صيف 2014.

ولفت البيان إلى منع السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر 2019، الناشط بمنظمة العفو الدولية “ليث أبو زياد” من مرافقة والدته إلى شرقي القدس.

وأوضح الأورومتوسطي إنها تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان، متذرعًا بـ”أسباب أمنية” غير معلنة.

وعادة ما تكون تلك الأسباب مجرد انتقام لنشاطه في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وذكر أنّه بنوفمبر 2019 أيدت محكمة إسرائيلية قرارًا تعسفيًا آخر بترحيل المدير بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر.

وقال الأورومتوسطي إن القرار بناءً على قانون أقرّته عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الداعمين لمقاطعتها لمعاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين.

وأبرز استخدام “إسرائيل” عام 2016 للائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني، لحظر جمعيات مدنية وخيرية.

ويوضح البيان أنه منها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إذ تستخدمها “إسرائيل” على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتقد ويوثّق انتهاكاتها.

ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تحدي السياسة الإسرائيلية الممنهجة في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

وطالب بدعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة “إسرائيل” على تلك الانتهاكات.