أبوظبي – رويترد عربي| ألغت السلطات الإماراتية حكم إعدام لامرأة إسرائيلية لتعفو عنها بعدما سُجنت بتهمة تهريب مخدرات في عام 2022، وصدر في البداية حكم بإعدامها.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن حكم الإعدام ضد فداء كيوان خُفف للسجن المؤبد، لكن بعد مناشدات إسرائيلية بالعفو.

وأشار إلى أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر عفوًا عنها بمناسبة شهر رمضان.

وأوضح هرتسوغ أن كيوان غادرت إلى “إسرائيل”، مضيفا أن أسرتها دفعت بأنها كانت ضحية لحيلة أدت إلى إدانتها، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت الإسرائيلية من أصول عربية فداء كيوان (43 عامًا)، وهي مصورة من حيفا المحتلة، تملك استديو للتصوير الفوتوغرافي.

واعتقلت في الإمارات عام 2021، عقب وصولها للإمارة الخليجية بفترة وجيزة.

وبعد اعتقال كيوان، قال مسؤولون إسرائيليون إن عدم وجود اتفاقات لتبادل السجناء في العلاقات الثنائية الوليدة جعل التفاوض بشأن إعادتها أمرا صعبا.

وفي أبريل الماضي، حُكم عليها بالإعدام لحيازتها 50 جرامًا من الكوكايين ونصف كيلوجرام من الماريجوانا.

وبيوليو الماضي، قررت محكمة في الإمارات تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد، قبل الاستئناف على الحكم ورفضه في 23 أغسطس الماضي.

وزار آلاف الإسرائيليين الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين في أكتوبر عام 2020.

جاء ذلك ضمن سلسلة اتفاقات أُبرِمت بوساطة أمريكية وسُمّيت “اتفاقات إبراهيم”.

ومؤخرا، نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الاوسط تفاصيل مثيرة عن جهتين أوروبيتين تلقتا ملايين الدولارات من الإمارات بشكل غير شرعي.

وقال المجهر في تقرير إن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC)، وشركة الضغط البريطانية بروجكت أسوشييت بموقع اتهام وشبهة تجاه الإمارات.

وأشار إلى أن الإمارات دفعت ملايين الدولارات إلى الجهتين بشكل غير شرعي والانخراط بعمل غير قانوني لصالحها.

وذكر المجهر أنه بعد تفجر تحقيقات قضية ما يسمى الفساد في البرلمان الأوروبي والاتهامات الموجهة إلى قطر بتقديم أموال وهدايا للنواب الأوروبي.

وتتجه الأنظار بقوة إلى المنظمتين المذكورتين كونهما تنخرطان في إطار أنشطة لوبي أبو ظبي في القارة العجوز.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً شاملاً في علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات ووزارة الداخلية في بلجيكا.

وقال كبير المراسلين الصحافيين بالاتحاد الأوروبي جاك باروك إن تحقيقات رسمية أظهرت دوراً رئيسياً لأبو ظبي بشأن فضيحة الفساد.

وطالت 5 أشخاص آخرين، وربط قضيتهم بدولة خليجية، وفق إعلان سلطات بلجيكا.

وشددت الوثائق المسربة إضافة لمصادر أوروبية متعددة ضلوع الإمارات فيما عرف بفضيحة “قطر غيت” في البرلمان الأوروبي.

وأكدت تدبير الإمارات مؤامرة ضد قطر تتضمن اتهاماها بتقديم رشاوى مالية لبرلمانيين أوروبيين.

ونبهت إلى أن هذا جاء دون تحقيق موضوعي، وتسريب معلومات غير دقيقة.

في حين، اكتشفت الدوائر المختصة في أوروبا حجم تغلغل الأذرع أبو ظبي وتوريطها الاتحاد الأوروبي في قضايا خطيرة تهز سمعته.

بينما تظهر الوثائق المسربة والشواهد استمرار الإمارات في تبني نهج تحريضي يقودها إلى حالة عداء معلنة مع العديد من الدول المجاورة لها.

وأيضا استخدام لوبي تابع لها في أوروبا لخدمة هذا النهج الخياني، بحسب ما تتحدث الوثائق.

وأعلن باروك رسميا تلقيه وثائق تؤكد وقوف أبو ظبي وراء تدبير مؤامرة فيما يتعلق بفضيحة الفساد المتصاعدة التي تجتاح البرلمان الأوروبي.

وكشف عن تلقي المفوضية الأوروبية وثائق ودلائل من جهات قضائية بلجيكية وأوروبية بشأن تحريف مسار التحقيقات.

وذلك في شبهات الفساد لبرلمانيين أوروبيين باتجاه دولة قطر بإيعاز وتدخل من الإمارات.

كما نبهت المصادر إلى شبهات واسعة تتعلق بعلاقات وثيقة وغير معتادة يقيمها مسؤولون من أبو ظبي.

وهذه العلاقات المشبوهة تجري مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية البلجيكية.

علاوة على قناة اتصال دائمة بين سفير الإمارات محمد السهلاوي في العاصمة البلجيكية.

الأكثر أهمية ما كشفته المصادر عن لقاءات غير معتادة دبلوماسياً تنظم دوريا.

وهي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزراء الداخلية ببلجيكا.

في حين، فإن منها يحقق بشأنها اجتماع عبدالله بن زايد في 22 فبراير الماضي مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن الداخلي في بلجيكا يان يامبون.

ولفتت المصادر الأوروبية إلى أن محصلة التحقيقات الجارية تؤكد الاشتباه الكبير بتأثير الإمارات سلبًا على ما تم إعلانه من تحقيقات للداخلية في بلجيكا.

وكذلك توجيهها نحو قطر من دون وثائق ودلائل مقنعة. كما انتقد مسؤولون أوروبيون مسار كشف المعلومات.

قبل أن تتخذ العدالة مجراها الطبيعي، وإطلاق أحكام مسبقة دون التثبت من كافة الوقائع.