الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا
اقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق لإطلاق استخدام الأصول الحكومية الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لدعم أوكرانيا، في خطوة قد توفر ما يصل إلى 140 مليار يورو لمجهود كييف العسكري خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تحركات حثيثة من قبل المفوضية الأوروبية بعد موافقة غير رسمية من سفراء الدول الأعضاء، ودعم بلجيكا التي استضافت يوروكلير، الهيئة المالية التي تحتفظ بالأصول المجمدة، على الرغم من تحفظاتها القانونية.
وتأتي الأصول المجمدة كرد فعل على غزو روسيا الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتُستثمر حاليًا في سندات حكومية غربية أو مخصصة في حسابات ودائع لدى البنك المركزي الأوروبي.
وتهدف المفوضية إلى تحويل هذه السيولة النقدية إلى أوكرانيا، بما يتيح للبلاد الحفاظ على استقرارها المالي ومواصلة تمويل عملياتها الدفاعية، في وقت يصف مسؤولون أوروبيون هذه المبادرة بأنها “الحل الأخير” لتعزيز موقف كييف في محادثات السلام مع روسيا.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن اقتراح المفوضية، الذي من المتوقع عرضه بعد اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل يوم الخميس، سيخضع لمفاوضات مطولة مع العواصم الوطنية لضمان توافق جميع الأطراف.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن خطوة الاتحاد الأوروبي تمثل “إشارة قوية” إلى روسيا بأن أوكرانيا قادرة على الاستمرار ماليًا على مدى الأعوام المقبلة، ما يقلص قدرة موسكو على ممارسة ضغوط لتنازلات إقليمية.
وتبنت بلجيكا نهجًا حذرًا، خشية أن تُجبر على سداد الأموال إذا صدرت أحكام قضائية تلزم الاتحاد الأوروبي بإعادة الأصول إلى روسيا. وأوضح دبلوماسي بلجيكي أن بلاده لن تعترض على تقديم المفوضية لمقترح قانوني، مع التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير شبكة أمان تضمن عدم تحمل بلجيكا وحدها المسؤولية المالية.
وتشمل هذه الضمانات استكشاف إمكانية استخدام 25 مليار يورو من الأصول الروسية الموجودة في أماكن أخرى داخل الاتحاد، ما يقلل المخاطر على يوروكلير.
ويعد هذا القرض بالنسبة لأوكرانيا مسألة وجودية، إذ تواجه البلاد عجزًا ماليًا يقدر بـ60 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وسط تراجع الدعم الأمريكي المباشر.
ومن المتوقع أن يكون إقرار الاتحاد الأوروبي لهذا القرض قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن في بودابست ذا أثر كبير على موازين القوى في المفاوضات، حيث يعزز موقف كييف ويمكّنها من مقاومة الضغوط لتقديم تنازلات إقليمية مؤلمة.
وتشير المصادر إلى أن المفوضية الأوروبية حريصة على تصميم خطة قانونية محكمة لتجنب اتهامات مصادرة الأصول، مؤكدين أن روسيا ستظل قادرة على استعادة الأموال من خلال دفع تعويضات لاحقة بعد انتهاء الحرب، رغم أن هذا الاحتمال غير مرجح.
وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي لتخفيف مخاوف بلجيكا من تداعيات القرض على استثمارات دولية، بما في ذلك من الصين، وضمان أن جميع الدول الأعضاء ستساهم في أي سيناريو مالي طارئ.
ويمثل هذا الاتفاق المحتمل تحولًا مهمًا في دعم أوكرانيا، إذ يتيح للبلاد الاستمرار ماليًا وتمويليًا في مواجهة الحرب مع روسيا، مع تقديم رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي متحد في حماية سيادة أوكرانيا وتقديم الدعم المالي الاستراتيجي، مع مراعاة التوازن القانوني والسياسي في التعامل مع الأصول المجمدة.