صادر الجيش اللبناني، اليوم كميات كبيرة من المازوت والبنزين، والتي أرجعها إلى وجود سوق سوداء تحاول استغلال الأوضاع الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار الجيش اللبناني أن مجموع ما تم حصره من مواد بلغ أكثر من 7 ملايين لتر من المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية.

وقال بيان للجيش اللبناني: نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ 14 و15 و16 أغسطس 2021.

تمت مصادرة 4,392,725 ليترا من البنزين، و2,212,140 لترا من المازوت.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إلزام أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 لترا من البنزين.

علاوة على ذلك بيع 1,671,737 لترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحله.

كما أمرهم بتوزيع 2,300 لتر من البنزين و 279,300 ليتر من المازوت مجانا على عدد من المواطنين والمؤسسات.

وأوضح كذلك أنه تمت مصادرة 40,560 ليترا من البنزين و261,103 ليترات من المازوت لصالح الجيش.

يأتي ذلك عقب تصريح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، السبت الماضي، أنه لن توجد أي نية للتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الغضب العارمة التي اجتاحت الشوارع اللبنانية لعدد من المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية.

سلامة ذكر في مقابلة إذاعية: لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي.

وأضاف: لا يبدو أن احتمال صدور تشريع عن البرلمان اللبناني وارد حاليا، في ظل الخلافات المستعصية بين أعضائه.

يأتي حديث سلامة بعد دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء من أجل الانعقاد بشكل عاجل لمناقشة مسألة رفع الدعم عن الوقود.

إلا أن حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال رفض تلك الدعوة، على اعتبار أنها تمثل خرقا للدستور.

وقال حاكم مصرف لبنان: الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي.

وأضاف سلامة: الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات.

وأكد أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.

مصرف لبنان المركزي كشف عن أن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وهو ما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.

سبب رفع الدعم عن الوقود، أزمة اقتصادية كبيرة في لبنان وأصبح اللبنانيون يقفون بالساعات من أجل الحصول على الوقود من محطات البنزين.

وفي نفس السياق خرج متظاهرون في عدد من الطرق بأنحاء لبنان، وقاموا بإحراق الإطارات والشاحنات.

الوكالة الوطنية للإعلام قالت أن محتجين قطعوا طرقا في مناطق بيت الشعار بجبل لبنان، وأوتوستراد الدامور جنوبي بيروت.

علاوة على مناطق أخرى في منطقة الجية في قضاء الشوف، وطريق زوق مصبح في كسروان.

أعلنت لبنان توقف خدمات الإنترنت والاتصالات في بعض مناطق عكار الواقعة في المناطق الشمالية وذلك بسبب نفاد مادة المازوت.

كما ذكرت مؤسسة أوجيرو للاتصالات، عن توقف خدماتها لدى مناطق عديدة من عكار شمال لبنان بسبب نفاد مادة المازوت.

تجدر الإشارة إلى أن عدة مستشفيات أعلنت في وقت سابق عدم قدرتها على استقبال المرضى ومعالجتهم.

وذلك بسبب انقطاع مادة المازوت وعدم توافر الأدوية الأساسية لعلاج المرضى.

وتستخدم محطات توليد الكهرباء مادة المازوت داخل المحطات الحرارية، إلا أن شح تلك المادة أدخل البلاد في أزمة حقيقية.

 

يتم ذلك بالتزامن مع انقطاع تام للكهرباء، علاوة على أزمات الأفران والخبز، والبنزين، وانهيار لمختلف أشكال الحياة في البلاد.

يتجه عدداً من الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان إلى الإقفال وإغلاق الغرف وسط مطالبة النزلاء بضرورة المغادرة.

بسبب نفاذ مادة المازوت لديها ما اضطرها لإطفاء مولداتها، لعدم توافر الكهرباء بشكل أساسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه بعض الفنادق الكبرى في لبنان من الاغلاق بداعي الصيانة وأعمال التصليح.

وهي الفنادق التي تقع في محيط المرفأ عقب انفجار الرابع من أغسطس، وسط مخاوف لدخول فنادق أخرى لحالة الأغلاق بسبب عدم توفير مادة المازوت.

وقال أحد اصحاب الفنادق أن قدرة التحمل لديهم أصبحت معدومة في ظل غياب الدولة عن القيام بأي نشاط يعمل على حل الأزمة.

والتي تلقي بظلالها بشكل بكير على قطاع السياحة في لبنان.

بيار الأشقر نقيب الفنادق السياحية في لبنان قال أن بعض الفنادق بدأت تعاني من شح في مادة المازوت.

وأن حال الفنادق أصبح مثل حال بقية المؤسسات في لبنان.

وأضاف الأشقر: بدأ أصحاب الفنادق يطلقون الصرخات قبل الوصول إلى ما لا يحمد عقباه بإقفال الفنادق التي لم تتمكن من تأمين المحروقات.

قرار غريب من الجيش اللبناني يبدأ تطبيقه الأول من يوليو

علاوة على ذلك أشار إلى أن ما يقارب الـ 2000 غرفة فندقية لا زالت شاغرة في العاصمة بيروت بسبب أضرار انفجار المرفأ.

وذهب إلى لبنان تستقبل حوالي 800 ألف سائح يتوزعون بين الفنادق الجبلية والمنتجعات البحرية وفي بيروت.

وكشف عن أن النقابة استطاعت تأمين المازوت لبعض الفنادق التي أطلقت الصرخة.

إنما بسعر السوق السوداء أي بمبلغ 8 ملايين ليرة للطن الواحد من مادة الماوزت.

على أن تكلفة سعر الطن الواحد حوالي 3 ملايين ليرة موضحا أن القليل من الفنادق.

قد تضطر إلى التقنين في التيار الكهربائي إن لم تتوفر مادة المازوت سريعا.

في غضون ذلك حذرت دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أن نفقات الأسرة اللبنانية المخصصة من أجل الطعام فقط.

أصبحت تعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وأن البلاد باتت تواجه شبه التحول إلى فنزويلا جديدة.