الحكومة التونسية تحصل على قرض جديد من البنوك المحلية
حصلت الحكومة التونسية من البنوك المحلية على قرض مالي بلغ 250 مليون يورو وذلك من أجل تمويل ميزانية 2021.
وأكد أحد المسئولين في وزارة الاقتصاد التونسية أن الحكومة تحتاج لحوالي 19.5 مليار دينار تونسي أي ما يوازي 7.2 مليار دولار.
مشيرا إلى أن هذا المبلغ الكبير تحتاجه تونس من أجل تمويل العجز الكبير الذي تعاني منه في الميزانية.
حيث أن تونس تعاني من ديون تبلغ خمسة مليارات دولار لصالح القروض التي اقترضتها البلاد من المؤسسات الأجنبية.
علاوة على قروض لصالح البنوك المحلية بلغت 2.2 مليار دولار.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية كبير حيث يبلغ العجز المالي 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر هامش العجز في الميزان التجاري هو الأعلى منذ أربعة عقود تقريبا.
وتضع الحكومة التونسية هدفا هذا العام حيث تستهدف ميزانية هذا العام خفض العجز المالي بنسبة تقدر بحوالي 6.6 بالمئة.
تجدر الأشارة إلى أن تونس تشهد حالة من العجز الاقتصادي لم تشهدها من قبل، تزامنا مع الذكرى العاشرة لإندلاع ثورة الياسمين في 2011.
واندلعت بعض الاحتجاجات الشعبية، خلال الفترة الماضية والتي تطالب بتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة في البلاد.
حسين الديماسي الخبير في الشأن الاقتصادي أكد في وقت سابق، أن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، نتيجة الهزات الاجتماعية.
وأشار الديماسي إلى أن البلاد تعاني وضعا اقتصاديا لم تشهد له مثيلا حتى في سنوات الاحتلال الفرنسي.
حتى الأعوام التي عانت منها البلاد من أزمات اقتصادية في سنوات 1978 و1986 لم يصل الحال بالاقتصاد لمثل هذا الوضع.
في نفس السياق حذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع العجز في الميزانية لأكثر من 9 بالمئة من الناتج المحلي.
وتوقع البنك تسجيل البلاد نسبة انكماش اقتصادي يبلغ 8.2 بالمئة خلال 2020، على أن آثار ذلك سيتضح خلال هذا العام.