الدين العام العالمي يرتفع إلى 97 تريليون دولار في 2023
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا حديثًا يكشف عن ارتفاع غير مسبوق في الدين العام العالمي، الذي بلغ 97 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.6 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق.
جاء التقرير بعنوان “عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي”، وتناول الاقتراض الحكومي المحلي والخارجي. وحذّر التقرير من أن تزايد أعباء الديون يشكل تهديدًا للرخاء العالمي.
ارتفاع في فوائد الديون على الدول النامية
أفاد الأونكتاد أنه في عام 2023، دفعت الدول النامية 847 مليار دولار كفوائد صافية، بزيادة 26% عن عام 2021. وأوضح أن هذه الدول اقترضت دوليًا بمعدلات تفوق الولايات المتحدة بمرتين إلى أربع مرات، وأعلى من ألمانيا بمدى يتراوح بين 6 و12 مرة.
تزايد أعباء الديون في أفريقيا
وأشار التقرير إلى أن الأزمات العالمية المتعددة قد أثرت بشكل كبير على الاقتصادات الأفريقية، مما أدى إلى زيادة عبء الديون. حيث ارتفع عدد الدول الأفريقية التي تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% من 6 إلى 27 دولة بين عامي 2013 و2023.
تأثير الديون على ميزانيات الدول النامية
كشف التقرير أن الزيادة السريعة في تكاليف الفائدة تقلص ميزانيات الدول النامية، حيث يخصص نصف هذه الدول حاليًا ما لا يقل عن 8% من عائدات الحكومة لخدمة الديون، وهو رقم تضاعف خلال العقد الماضي. في عام 2023، خصصت 54 دولة نامية، نصفها تقريبًا في أفريقيا، ما لا يقل عن 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون.
تأثير الديون على الخدمات الأساسية
أوضح التقرير أن 3.3 مليار شخص يعيشون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين. ويعيش 769 مليون شخص في أفريقيا في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الاستثمارات في التعليم والصحة، مما يشكل نحو ثلثي إجمالي السكان.
دعوة لتجديد النظام المالي العالمي
اقترح التقرير خطة لتجديد النظام المالي العالمي وتعزيز حزمة التحفيز الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة أزمة الديون الحالية. وأكد أن هذا يتطلب جهودًا لتحسين المشاركة الفعالة للدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية.
كما شدد التقرير على ضرورة معالجة ارتفاع تكاليف الديون وخطر ضائقة الديون من خلال آلية فعالة لتسوية الديون. وشملت المقترحات توسيع التمويل الطارئ لتوفير سيولة أكبر في أوقات الأزمات، حتى لا تُضطر البلدان إلى الاستدانة كملاذ أخير، بالإضافة إلى توسيع نطاق التمويل الميسر والطويل الأجل بشكل كبير من خلال تعبئة بنوك التنمية المتعددة الأطراف والموارد الخاصة.