الإمارات تطلق نظام الذكاء الاصطناعي لقياس الأداء الحكومي
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق نظام حكومي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقياس الأداء وتحسين عملية صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية.
وأكد الشيخ محمد في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن النظام يمثل خطوة جديدة في مسار التطوير الحكومي المستمر، وقال:
“أطلقنا نظامًا جديدًا في الحكومة الاتحادية لقياس أداء الحكومة. يُمكّن النظام الجديد من دعم عملية اتخاذ القرار، ومراقبة الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.”
دعم القرار والتخطيط المستقبلي
يعتمد النظام الجديد على تحليل بيانات ضخمة باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة، لقياس كفاءة الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ الخطط، وتحديد الثغرات أو التحديات المستقبلية قبل وقوعها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمل الحكومي واستباق التغيرات، بما يواكب تطلعات “رؤية الإمارات 2031”.
وأضاف الشيخ محمد:
“التحسين المستمر جزءٌ أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع عن الماضي. شعارنا هو: لا يوجد نظام مثالي، لكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين.”
الذكاء الاصطناعي في صلب التحول الحكومي
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان حكومة الإمارات الشهر الماضي عن أن المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي ستنضم إلى مجلس الوزراء بصفة استشارية بدءًا من يناير 2026، في إشارة إلى تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في رسم السياسات العامة.
وفي الأسبوع الماضي، وجّه الشيخ محمد فرق العمل الوزارية إلى تبني خطط عمل أكثر ابتكارًا، تقوم على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد والخدمات الحكومية، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين.
وسيتم تطبيق النظام الجديد ضمن دورة التخطيط الحكومية التي تشمل 38 جهة اتحادية، بالتنسيق مع مسؤولي الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي، والمالية، ومراكز التحليل الحكومي، مما يتيح مراقبة الأداء وتعديل السياسات بناء على البيانات الدقيقة والآنية.
تراكم استراتيجي
منذ عام 2017، عندما عيّنت دولة الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، عمر سلطان العلماء، سارعت الدولة إلى تعزيز موقعها في هذا المجال، ووضعت استراتيجية وطنية طموحة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل الإمارات من بين الدول الرائدة عالميًا في تبني هذه التكنولوجيا بحلول عام 2031.
كما أنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي عام 2019، كأول جامعة دراسات عليا في العالم متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجيات رقمية محلية، مثل خطة أبوظبي الرقمية 2025-2027، التي تستهدف التحول الكامل إلى العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في القمة العالمية للحكومات الأخيرة:
“الذكاء الاصطناعي سيقود الحضارة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة بوتيرة أسرع من أي وقت في التاريخ. ومن لا يواكب هذا التحول سيبقى خارج سياق المستقبل.”
كفاءة أكبر، بيروقراطية أقل
ويتماشى إطلاق النظام الجديد لقياس الأداء مع المرحلة الثانية من خطة الشيخ محمد لتبسيط الخدمات الحكومية والتخلص من البيروقراطية. إذ أدت المرحلة الأولى، التي أُعلنت نتائجها الشهر الماضي، إلى تقليص مدة إنجاز الخدمات بنسبة تجاوزت 70%.
وتتضمن المرحلة التالية، بحسب ما أعلنه القرقاوي، التركيز على “البيروقراطية الرقمية الصفرية”، وتطوير الأنظمة الحكومية لتعمل على مدار الساعة، وتوفير خدمات حكومية رقمية مبنية على أسس الذكاء الاصطناعي.
الإمارات في مقدمة التحول الحكومي الرقمي
يشير مراقبون إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الحكومات تطورًا في المنطقة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء المؤسسي. ومع اعتماد أدوات تحليل الأداء المدعومة بالخوارزميات، تصبح الإمارات من أوائل الدول التي تدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في صلب عمل الحكومة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية أشمل، تهدف إلى بناء حكومة استباقية، تتخذ قراراتها بناء على تحليل آني للمؤشرات، وتقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بطريقة أسرع وأكثر شفافية وكفاءة.