صنعاء – رويترد عربي| دفعت أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة وتلقي البنك المركزي دعما سياسيا دوليا الريال اليمني نحو الصعود والتحسن الكبير أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن جنوبًا.

وقال أحد الصيارفة بعدن إن “قيمة العملة المحلية تحسنت النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا بتعاملات أسعار صرف بالسوق الموازية السوداء”.

وأضاف: “نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالا للبيع، مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و1365 للبيع”.

وأشار إلى أنها كانت “تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين”.

وتلقى البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن.

وتضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وأكدت المجموعة دعمها “لإجراءات الحكومة اليمنية والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني”.

يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار العملة المحلية جراء أزمة مستمرة منذ 7 سنوات.

وشهدت قيمة العملة اليمنية موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.

و08سجل الريال اليمني هبوطًا سريعًا، ليصل أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي بتعاملات سوق الصرف بمدينة عدن الساحلية ليتجاوز الدولار حاجز 1200 ريال.

وأفادت وكالة رويترز بأن الريال اليمني ينهار بشكل متسارع رغم استمرار إغلاق محال وشركات الصرافة بعدن أمام عملائها منذ أسبوعين.

ويتزامن ذلك في ظل وقف عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وكانت جمعية الصرافين في البلاد دعت لإضراب شامل احتجاجا على تدهور سعر العملة والوضع الاقتصادي المتردي لليمن.

وتشهد اليمن احتجاجات شعبية غاضبة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

اليمن يطلب قرضا من النقد الدولي لتدعيم اقتصاده، حيث تقدمت الحكومة اليمنية أمس بطلب لصندوق النقد الدولي.

لتسهيل عملية الحصول على قروض لدعم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أنه تضرر كثيرا بسبب الحرب المشتعلة منذ 7 سنوات.

ففي في تصريحات لوزير المالية اليمني سالم بن بريك، في إطار لقاءه مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين.

وخلال اللقاء الذي تم عقده افتراضيا، أعرب وزير المالية اليمني عن أمله في العمل مع المدير التنفيذي الجديد لإستكمال والبرامج المشتركة مع الصندوق.

وأفصح عن ثقته في تفهم صندوق النقد الدولي للظروف التي يمر بها اليمن، والتحديات التي تستوجب مساندة الحكومة الجديدة.

علاوة على أهمية  القروض الجديدة لدعم عمليات التعافي الاقتصادي.

وناشد الوزير اليمني المؤسسة المالية لدعم جهود الحكومة في إطار الخطة الموضوعة لتطوير أداء المؤسسات المالية اليمنية.

كما تطرق بن بريك إلى التحضيرات التي تقوم بها اليمن لاجتماع الدول المانحة، مشيرا إلى أنه تم عرض الأولويات والاحتياجات الأساسية.

والتي تحتاج إلى المساندة وتوفير الدعم الفني والمالي لمواجهة تلك الاحتياجات.

لكن يذكر أن اليمن يعاني من حرب عنيفة تعصف به للعام السادس، أدخلت البلاد فى أحد أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

 حيث أصبح 80% من السكان في حاجة لمساعدات إنسانية، وبات الملايين على حافة المجاعة.

ويعكف المجتمع الدولي خلال الفترة الأخيرة، على محاولة إعادة عملية السلام فى اليمن.

حيث تحاول أكثر من جهة أبرزها أمريكا والأمم المتحدة إنهاء الصراع السياسي الدائر هناك، من أجل العمل على حل الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها اليمن.

وعلى صعيد متصل فقد صرح أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أن الأزمات المتعاقبة التي منها البلاد.

تأتي نتيجة للتعنت الذي تمارسه الميليشيات الحوثية، في ظل غياب الضغوط الدولية على مدار الـ 6 سنوات الماضية.

والدعوة إلى التخلي عن منهج العنف والإرهاب الذي تتبعه والاستجابة لشروط عملية السلام.