الرياض – رويترد عربي| أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق السعودية لأعلى معدل نمو للاقتصاد منذ عام 2011، عقب نشرها تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بربع 2022 الأول.

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل أعلى معدل نمو بـ10 سنوات، محققًا نموَّا بنسبة (9.6%) بالربع الأول من عام 2022.

وبينت أن النمو مقارنة بربع 2021 الأول مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية 20.4%، وغير النفطية 3.7% والخدمات الحكومية 2.4% في السعودية.

وبينت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي حقَّق ارتفاعًا 2.2% بربع 2022 الأول مقارنةً بما كان عليه بالربع الرابع من 2021، محققًا أعلى معدل نمو منذ 2011.

وعزا النمو الإيجابي لارتفاع لأنشطة النفطية 2.9% وغير النفطية 2.5%، بوقت انخفضت أنشطة الخدمات الحكومية 0.9%.

فيما سجل مؤشر السوق السعودية مستوى 13000 نقطة وهو الأعلى منذ عام 2006، قبل إنهاء أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 0.4% إلى 12999 نقطة.

وقال موقع “تداول” إن مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أغلق عند 12,999.73 بمقدار تغيير 51.36.

وحل قطاع الطاقة في السعودية بصدارة الترتيب ثم المواد الأساسية وتبعهما قطاع السلع الرأسمالية، ثم الخدمات التجارية والمهنية.

فيما حذرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية من أن المملكة العربية السعودية ستواجه أزمة طاقة “قاسية” محتملة مع إنهيار إمدادات النفط.

وقالت الوكالة: “يكسبني ما سأقول أي أصدقاء وسط اللوبي الأخضر، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كان محقًا”.

وأشارت إلى أنه “ذلك عندما حذر من أزمة طاقة محتملة في السعودية نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري”.

وذكرت أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة.

ونبهت الوكالة إلى أن “هو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يوميًا”.

وقالت إن الثروات النفطية السعودية غير مفتوحة للمستثمرين الأجانب.

وبالتالي، فإن دعوته للمزيد من الإنفاق تستهدف فعلياً تشجيع المنافسة مع المملكة.

وذكرت أن هذا بمثابة اعتراف بأمرين: أولا، لن تختفي حاجة العالم للنفط بأسعار معقولة في الوقت القريب.

وأشارت الوكالة إلى أنه ثانيًا، لا تستطيع السعودية، رغم احتياطياتها النفطية، تزويد كامل السوق بمفردها.

وبينت أنه حتى وكالة الطاقة الدولية، التي قيل عنها خطئاً إنها تدعو بإنهاء مشروعات التطوير النفطي الجديدة.

وأوضحت أنها ترى أن الطلب على النفط سيبقى قرب مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2030.”.

وهاجم وزير الطاقة في السعودية عبدالعزيز بن سلمان إدارة قطاع الكهرباء بأسلوب ساخر أثناء جلسة “ملتقى ميزانية 2022″ في البلد الخليجي.

ويظهر مقطع فيديو الموقف الطريف الذي ضحك هو والحضور بعد انتقاده.

وقال: “قطاع الكهرباء في السعودية التحول الحقيقي تشفونه في السنوات المقبلة، فيه لجنة إعادة هيكلة، تشرف على موضوع إعادة هيكلته”.

وأضاف الوزير: “كيف يكون لك قطاع كهرباء فاعل وهو يدار بشكل ما أبغى أنتقد لكن الحقيقة هجين، لا هو دولة ولا هو شركة”.

وتابع: “حاجة بين المنزلتين، قرض مؤدب، قرض قليل الأدب”.

وكشفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن تغير النظرة المستقبلية للسعودية من سلبية إلى مستقرة، إذ ثبتت تصنيفها عند “A1”.

وأفادت أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم في بيان بأن صعود أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى 7 سنوات مقبلة.

وبينت أن التغيير بنظرة السعودية يعكس زيادة احتمال وقف الحكومة، خلال السنوات المقبلة معظم زيادة 2020 بأعباء الديون.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن السعودية شرعت في السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى سوق الديون والسندات الحكومية ببورصة المملكة.

وقالت الوكالة واسعة الانتشار أوضحت إنها أبرمت عقدت اتفاقية مع Euroclear عقب أسابيع من إعلان إدراج الدين السعودي بالعملة المحلية.

لكن جاء ذلك بوقت اتهمت فيه صحيفة إسرائيلية ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان بإغراق المملكة الخليجية بسيل أفكار تهدر ثرواتها وتضيعها على الفشل.

وبينت صحيفة “هآرتس” أن ولي العهد يجد لديه فائضًا كبيرًا من الأفكار حول كيف ينفق أموال السعودية.

وأكد أن ضخامة المشاريع مؤثرة وإذا لم تحدث انعطافة دراماتيكية فسيكون ابن سلمان (36سنة) عند انتهائها ملكًا بعمر 75 سنة.

وقالت “هآرتس” إنه شاب نسبياً مقارنة مع والده والملوك الذين سبقوه.

وذكرت أن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستكون المملكة قادرة حتى ذلك الحين على دفع المبالغ الضخمة، 1.5 تريليون دولار لاستكمال هذه الأحلام؟.

وأكدت الصحيفة أن المطلوب منها مواجهة صعوبات مالية.

أوضحت أن منها دين وطني 230 مليار دولار، وعجز بالميزانية يبلغ 5% من الناتج الإجمالي المحلي الخام.

لكن نبهت إلى أنها “ليست ديونًا أو عجزًا دراماتيكيًا”.

وقالت: “لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار النفط بالربع الأخير من 2021، ما ساعد المملكة بتقليص عجزها بـ 38%”.

واستدركت الصحيفة: “ثمة فرق بين إنشاء مدينة المستقبل لتجنيد المستثمرين واستثمارات ضخمة بمحميات طبيعية وإقامة مراكز تعليم”.

وذكر أن منها تدريب للحفاظ على البيئة وغرس مليارات الأشجار، التي لا تسهم مباشرة في الاقتصاد.

وقالت مجلة أمريكية شهيرة إن مشاكل حقيقة باتت تهدد مشاريع ولي عهد السعودية الأمير الشاب محمد ابن سلمان ضمن رؤيته 2030.

وذكرت مجلة فوربس أن المؤشرات بدأت تكثر حول وجود مشاكل حقيقية تهدد مشروع ابن سلمان للتنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأكدت منظمة Climate Action Tracker لأبحاث البيئة بأن التزام ابن سلمان يُصنّف بمشاريع المناخ لغاية عام 2030 “غير كافٍ للغاية“.

وعزت المنظمة الدولية ذلك إلى نقص البيانات وعدم وضوحها، بما في ذلك عدم وجود أي توقعات عن الانبعاثات.

وقالت إن هناك عدم تقدم بأهداف الطاقة المتجددة لعام 2030 التي أعلنتها الحكومة السعودية عام 2019.

وأشارت إلى أنها اتخذت على إثر ذلك قرارا بإزالة هذه المشاريع من توقعاتنا لتقليل الانبعاثات.