السعودية متفائلة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر مع استمرار رؤية 2030
قدرت وكالة بلومبيرغ الدولية بأن المملكة العربية السعودية تتجه في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم اعترافها بأن أمامها شوطاً طويلاً للوصول إلى هدفها لعام 2030 المتمثل في جذب 100 مليار دولار سنويًا.
وقد وصف وزير الاستثمار خالد الفالح الأرقام الأخيرة بأنها “إيجابية للغاية”، وذلك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في منتدى “مبادرة الاستثمار المستقبلية” في الرياض يوم الثلاثاء. وقال: “جميع المؤشرات الرئيسية تتجه نحو الأعلى. جميع الإشارات تضيء باللون الأخضر.”
وأضاف أن الطريق إلى تحقيق الهدف لعام 2030 سيكون “حادًا” لكنه “قابل للإدارة”.
وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار العام الماضي، متجاوزًا الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها ولكنه لا يزال الأدنى منذ عام 2020.
وقد تم مؤخرًا تعديل البيانات إلى مستوى أعلى، من 19 مليار دولار، لتعكس ما قاله الفالح بأنه منهجية تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
تهدف المملكة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، في محاولة لتقاسم بعض الأعباء المالية الناجمة عن الإنفاق على خطتها للتنوع الاقتصادي.
كما ترى حكومة ولي العهد محمد بن سلمان أن الخبرات الأجنبية ضرورية لتدريب السكان المحليين على الصناعات الجديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن ودفع النمو في هذه القطاعات.
أعلنت السعودية مؤخرًا عن إصلاح قانون الاستثمار الخاص بها في محاولة لتقليص البيروقراطية وتسهيل ضخ المستثمرين الأجانب لأموالهم في البلاد. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.
جاءت تصريحات الفالح بينما اجتمع كبار الشخصيات العالمية في مجالات البنوك والتمويل والاستثمار في الرياض لمناقشة الذكاء الاصطناعي، والانتخابات الأمريكية، وحالة الاقتصاد، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ومن بين أبرز الضيوف جين فريزر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي غروب”، ولاري فينك من “بلاك روك”، وديفيد سولومون من “جولدمان ساكس”.
أعلنت “جولدمان ساكس” في منتدى “مبادرة الاستثمار المستقبلية” عن خطط لافتتاح مكتب في الحي المالي الجديد بالرياض العام المقبل.
وكانت الشركة الأمريكية أولى البنوك الدولية الكبرى التي حصلت على ترخيص المقر الإقليمي للمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام.
تطلب السعودية من الشركات إنشاء ما يُعرف بـ “المقر الإقليمي” (RHQ)، وإلا قد تخسر فرصة الحصول على عقود مربحة مع الحكومة وشبكتها من الكيانات المرتبطة.
وقد منحت السعودية حتى الآن حوالي 540 ترخيصًا للمقرات الإقليمية، وفقًا لما ذكره الفالح.