الفدرالية تدين أحكامًا بحق صحفيين بكردستان العراق وتحذر من تصاعد انتهاكاتها

بغداد – رويترد عربي| وصفت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أحكام سجن بحق صحافيين ونشطاء في كردستان العراق بأنها “تعسفية ضمن تصعيد سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات”.

واعتبرت المنظمة في بيان وصل “رويترد عربي” الأحكام ترجمة لخطاب تحريضي حكومي ضد الصحافيين والنشطاء.

وأكدت الفدرالية أن هؤلاء يعاقبون على انتقادهم السلطات ولنشاطهم لدعم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وكان رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني اتهم الصحافيين والناشطين الموقوفين عام 2020 بأنهم “جواسيس”.

ويوم الثلاثاء الماضي قضت محكمة في الإقليم بسجن خمسة صحافيين وناشطين لمدّة 6 سنوات.

وأدرجت ضدهم تهمة المشاركة في تظاهرات ضدّ الحكومة عام 2020.

وكان إقليم كردستان العراق شهد عام 2020 تظاهرات ضدّ الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية.

ونظّمت في محافظة السليمانية احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.

وجميع من صدرت بحقهم أحكام السجن تم اعتقالهم في أكتوبر.

جاء ذلك على إثر التظاهرات بتهمة “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم” بحسب ما أعلن محاميهم.

وقالت الفدرالية إن هذه المرة الأولى التي تصدر محكمة في إقليم كردستان العراق حكمًا بالسجن ستة أعوام على خلفية التعبير عن الرأي.

غير أن المنظمة اعتبرت ذلك انتهاكا جسيمًا ودحضًا لادعاءات حكومة الإقليم بأنها تحترم حرية الصحافة.

لكن الفدرالية الدولية حذرت من تصاعد انتهاكات سلطات الإقليم بحق العمل الصحفي.

وأكدت أنها تستهدف عبرها تقويض حرية التعبير ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي.

وقالت إن ذلك يأتي خاصة في أوقات الأزمات والاحتجاجات الشعبية ضد السلطات.

وشددت الفدرالية على أن قوانين كردستان العراق والدولية تحظر انتهاكات القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب احترام سلطات إقليم كردستان العراق الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وطالبت في ختام بيانها بالتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام وملاحقة العاملين فيها وإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق الصحفيين والنشطاء وإخلاء سبيلهم فورا.