التيار الأصولي يخاطر بخسارة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بتعدد المرشحين

يعد نسبة المشاركة ووجود عدد من المرشحين الأصوليين قد يؤدي إلى تشتيت الأصوات والذهاب إلى دور ثان من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وقت ما لم يشهد التيار الأصولي انسحابات من مرشحين لصالح مرشح واحد فقد يكون لذلك ثمنه بخسارة الانتخابات.

ونبه مقال لمركز الجزيرة للدراسات، إلى أنه في طهران سواء في محطات القطار، في الأسواق وغيرها من الأماكن الحاشدة وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة، لا أحد يتحدث عن الانتخابات الرئاسية الـ14 ولا أثر لحرارتها على جلد المدينة التي سبق وشهدت عمليات انتخابية حاشدة ومناظرات في الشوارع بين أنصار المرشحين.

لكن الأمر يبدو مختلفًا في المقرات الانتخابية للمرشحين الستة والمناظرات التي يبثها التلفزيون الإيراني على الهواء، واللقاءات الجماهيرية المنظمة، إذ يحتشد الأنصار في المقرات واللقاءات.

والحال يكون مختلفا كذلك في الفضاء الإلكتروني وكأن الأخذ والرد والنقاش السياسي بشأن هذه العملية ومجمل الوضع السياسي انتقل من الشارع ومحطات المترو وسيارات الأجرة إلى تليغرام وإكس وإنستغرام وغيرها من المواقع، وهذا ليس بغريب.

إذ تشير نتائج استطلاع أجراه موقع إيسبا، في 2016، إلى أن 6 من بين كل عشرة أشخاص لديهم حساب على موقع أو آخر من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي استطلاع آخر يعود للعام 2022، فإن 78.5% من الإيرانيين يستخدمون وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بالحد الأدنى.

وقد تحمل الحالة فيما تحمله مؤشرات على عملية التغيير التي شهدها ويشهدها المجتمع الإيراني، فالأجيال تتبدل والأولويات والاهتمامات كذلك، وما كان مقنعًا لأجيال سابقة ما عاد يجد من يشتريه اليوم.

ووسط حالة من التدافع والتجاذب السياسي بين مرشحي الرئاسة الإيرانية يستدعي محمد هاشمي، وهو شخصية إصلاحية معروفة، قصة “شعبان بلا مخ” في إشارة إلى شعبان جعفري وهو شخص عُرف قبل انتصار الثورة وكان شديد الولاء للشاه، وقاد البلطجية في الشوارع ضد محمد مصدق لإسقاطه. لم يكن جعفري الذي صار حديث الناس وقتها صاحب فكر اجتماعي أو سياسي، ولا فهم لعمل الحكم والتيارات الفكرية والسياسية وكان يمارس العنف دون أن تعرف لماذا يفعل هذا وماذا يريد من الفوضى التي يحدثها.

وفي استدعائه لهذه الشخصية المعروفة في المجتمع الإيراني والتي باتت مضربًا للمثل لمن يصادم ويعارك دون وعي، يقول هاشمي: إن رئاسة الجمهورية أمر مختلف ولا يجب السماح لـ”شعبان بلا مخ” أن يصل إلى مرتبة رئيس الجمهورية.

يوجه هاشمي وكثير من الإصلاحيين نقدًا ظاهرًا ومبطنًا للمرشح الأصولي، زاكاني، ويرون أنه يقدم وعودًا شعبوية، لن تنفع في إنقاذ البلاد من الحالة التي وصل إليها اقتصادها، ويلقون باللوم على مجلس صيانة الدستور ويعتبرونه مسؤولًا عن إقرار صلاحية الشخصيات التي يرون أنها لا تصلح لهذا المنصب.

المناظرات ووعود المرشحين

فيما يستخدم زاكاني في المناظرات الانتخابية خطابًا لا يعجب منافسيه وخصومه، وكذلك الحال بالنسبة للمرشح، قاضي زاده، يحاول محمد باقر قاليباف أن يكون حذرًا في مفرداته التي يستخدمها.

ويبدو مصطفى بورمحمدي ذا شخصية مختلفة عن الجميع يناقش القضايا بهدوء وواقعية، ويتجنب التجريح الشخصي والعائلي، ويصب سعيد جليلي تركيزه على بيان فشل حكومة روحاني وما زال محافظًا على موقفه المعارض للاتفاق النووي، ومصرًّا على إمكانيات داخلية للنهوض بالاقتصاد، وأدوات قادرة على إفشال العقوبات.

لا أحد في طهران ينكر صعوبة الحالة الاقتصادية، وعلى الرغم من أن بعض الطروحات تعزو الأسباب إلى مشاكل بنيوية في الاقتصاد الإيراني، إلا أن مؤشرات عدة تقول بأن دورات العقوبات المتتالية قد فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع الإيراني وأثَّرت على معيشة الناس.

ولذلك فالشق الاقتصادي يتقدم على ما سواه فيما يتعلق بتوجهات الناخبين إذ يشير أحد الاستطلاعات إلى أن 70% يرون أن الاقتصاد هو العامل الأكثر تأثيرًا في قراراتهم الانتخابية.

وقال المقال إن ما يصعب موقف المرشحين هو قدرتهم على تقديم برنامج اقتصادي قادر على اقناع الناس بالقدرة على حل المعضلات المعيشية والاقتصادية بصورة تنعكس على الحياة اليومية للناس ومعيشتهم.

ولا تقف المؤشرات الاقتصادية في صف أي من المرشحين فالتضخم وصل مستويات مرتفعة حيث وصل معدل التضخم السنوي حوالي 40٪، في 2022، واختبرت إيران، في 2023، مستوى هو الأعلى منذ 12 عامًا قبل أن يبدأ بالنزول خلال الأشهر الأولى من 2024 ليصل إلى 32%.

أحدثت هذه المعدلات غير المسبوقة من التضخم تأثيرات سلبية على أسعار السلع الأساسية والخدمات؛ مما شكَّل عبئًا على ميزانية الأسر الإيرانية، وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 80٪ في بعض الحالات.

يرافق ذلك ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيوت وصل إلى 60٪ على مدى عامين، وقد ركز قاليباف على هذا الجانب فوعد بمنح قطع من الأرض لتسهيل بناء البيوت.

ويترافق مع صعوبة الحالة الاقتصادية ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد عن 11%، وتصل نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة)، في 2023، إلى 21%.

وتتباين طروحات المرشحين على الصعيد الاقتصادي، لكنها تُجمع على وجود معضلات تقتضي حلًّا جذريًّا.

هجوم على الاتفاق النووي وروحاني يرد

بدت المناظرة الثانية في جانب كبير منها وكأنها تعقد محاكمة لسياسة روحاني في الملف النووي دون أن يكون الرجل حاضرًا، وكان حجم الاتهامات كبيرًا.

وذلك لدرجة جعلته يرد برسالة وجهها مكتبه إلى اللجنة المسؤولة عن الدعاية في الانتخابات الرئاسية شاكيًا من”الاتهامات والإهانات التي وجَّهها بعض المرشحين”، ووصفتها الرسالة بأنها تأتي “خلافًا لتوجيهات القائد الأعلى، علي خامنئي، وانتهاكًا من قبل بعض المرشحين للمبادئ الأخلاقية وتحويل المناظرة إلى ساحة للتشهير والتخريب”، كما طالب روحاني إدارة التليفزيون الإيراني بمنحه حق الرد على الاتهامات التي استهدفته.

كانت المناظرة مخصصة لقضايا ذات طبيعة داخلية كالدعم الحكومي للمواطنين ومستوى الفقر، إضافة للنظامين، الصحي والتعليمي، وهجرة النخب.

لكنها تجاوزت ذلك نحو قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية ومنها المفاوضات النووية والانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، ومستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن في حال عودة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وحدثت مواجهة بين المرشحين لم تخل من كيل الاتهامات.

وكانت العلاقة مع مجموعة العمل المالي والخلاف بشأنها مدخلًا لمواجهة كلامية بين المرشحين، وقال جليلي: إن “البعض في البلاد استخدم هذا الملف ذريعة للتغطية على فشلهم” متوجهًا إلى بورمحمدي بالقول: “لماذا لم تقف في مواجهة الفساد عندما كنت رئيسًا لدائرة الرقابة والتفتيش؟”.

وردَّ بورمحمدي على هذه الاتهامات بالقول إنه عمل في السنوات الماضية مع وزير الاقتصاد السابق على معالجة هذه المشكلات، وخاطب جليلي بالقول: “خلال تلك الفترة، عقدنا أكثر من اجتماع وكنت أنت حاضرًا، واللافت أنك حينها قلت ألا مشكلة لديك بالمضي قدمًا في الموافقة على شروط مجموعة العمل المالي، لكن شرطك كان تنحي المسؤولين في حكومة روحاني”.

وكانت مسألة العقوبات وبيع النفط حاضرة أيضًا في الملاسنات التي جرت بين المرشحين، وقال بورمحمدي: إن حديث قاليباف عن دور للبرلمان في زيادة صادرات النفط غير صحيح وإن ارتفاع مبيعات النفط الإيراني كان بسبب الحرب في أوكرانيا والتوتر في تايوان، كما ساعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في ذلك قبيل الانتخابات في الولايات المتحدة. وبالتالي، فإجراءات المجلس لم يكن لها أي فعالية تذكر على هذا الصعيد.

وحذَّر من أن “الرهان على بقاء الوضع الراهن أمر غير صحيح… وإذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض سندخل حينها في أزمة جديدة”. وتحدث زاكاني بلهجة ساخرة من بورمحمدي بالقول: “إن رهاب ترامب الذي يعاني منه بورمحمدي لن يوصل البلاد إلى أي مكان”.

وفي الاتجاه ذاته، تحدث قاليباف الذي اعتبر أن “العقوبات ليست قطعة ورق فهي بالتأكيد ستضر بالبلد والشعب والاقتصاد ونمو الإنتاج”، وأكد أنه “ليس ضد التفاوض من حيث المبدأ لكن يجب أن نعلم كيف نتفاوض”.

وكال زاكاني اتهامات إلى الرئيس السابق، حسن روحاني، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، واصفًا رئاسته بأنها “ثماني سنوات سوداء في تاريخ إيران”.

الحجاب وحرية الوصول إلى المواقع الإلكترونية

خصصت المناظرة الثالثة والتي بثها التليفزيون الإيراني لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية الإشكالية وفي مقدمتها الحجاب الإجباري، والفضاء الافتراضي وحجب المواقع الإلكترونية، وكان واضحًا أن بعض المرشحين على طرفي نقيض في هذه القضايا.

ووصف المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، السياسة المنتهجة في التعامل مع النساء بشأن موضوع الحجاب بأنها تنتهج طرقًا لا يمكن قبولها وتعامل المرأة الإيرانية بصورة لا أخلاقية مما يُلزم بوضع سياسة لتصحيح هذا المسار.

واستحضر تجربة نظام الشاه في منع الحجاب، وقال: “كما لم يكن ممكنًا خلع حجاب المرأة الإيرانية بالقوة من قبل، فلن يكون من الممكن فرض الحجاب عليها بالإكراه اليوم”.

واعتبر سعيد جليلي أن التركيز على قضية المرأة يستغل سياسيًّا من قبل الغرب في وقت فشلت الحضارة الغربية في تقديم حلول لمشكلات المرأة. وأضاف: “إنهم اليوم يصمتون أمام مقتل آلاف النساء في غزة، ولكنهم استُنفروا ضد مقتل امرأة في إيران.. بالرغم من أن الجمهورية الإسلامية دفعت بالمرأة إلى الواجهة وقدمت نموذجًا للمرأة المسلمة”.

ونقل أمير حسين قاضي زاده هاشمي موضوع المرأة إلى مربع آخر؛ إذ رأى أن “ما يقلق المرأة الإيرانية ليس الحجاب، بل التمييز في الفرص”.

وقال علي رضا زاكاني: إن النساء غير الملتزمات بالحجاب لا يجوز معاملتهن إلا بالاحترام والتفعيل الصحيح للقانون.

ووعد بسحب مشروع قانون الحجاب والعفة في حال فوزه، وحذَّر من تبعات فرض الحجاب على النساء، وعلَّق قاليباف على بورمحمدي، بأن مشروع قانون العفة والحجاب لم يصبح قانونًا بعد، معتبرًا أن العنف ضد  غير المحجبات أمر مدان وأن الحجاب السيء وعدم ارتداء الحجاب آفة على الأمة، الأسرة والمجتمع.

ووصف بورمحمدي الفضاء الافتراضي، بأنه عالم مليء بآلاف الفرص والتهديدات؛ إذ يجب على المرء فهم هذا الفضاء وأهميته، وتقييم التهديدات الصادرة عنه جيدًا، واغتنام الفرص. وقال: “لقد تربى أطفالنا على الفضاء الافتراضي منذ الصغر، والحل لا يتمثل في الحرمان من الفرص التي يوفرها والتركيز على الحجب فقط.. خاصة أن إيران “دولة قوية ذات قدرات علمية عالية، والقدرة على إنتاج المحتوى في هذا الفضاء”.

وأعلن قاليباف موقفه المعارض للحجب والتدخل في حياة الناس في الفضاء الإلكتروني واعتبر ذلك حرامًا شرعًا.

وأشار بزشكيان إلى التأثيرات السلبية التي تركتها عملية حجب المواقع على الدخل الاقتصادي للناس؛ “إذ إن كثيرًا ممن كانوا يكسبون عيشهم من الإنترنت أصبحوا عاطلين عن العمل”.

ووجَّه حديثه لقاليباف وزاكاني قائلًا: “كلنا ضد حجب الإنترنت وضد الحجاب القسري، لكن من ينشرون شرطة لمراقبة الحجاب في المترو ويدفعون مبالغ طائلة لذلك يتحدثون هنا عن احترام المرأة”، “عندما يجلسون على كرسي المناظرة يقولون إنهم يدافعون عن حقوق المرأة ويعارضون الحجب، لكنهم في الواقع يسعون إلى ذلك بجدية”.

ودعا إلى تحسين البنية التحتية للإنترنت، وعدم زيادة الحواجز أمام وصول الناس له واعتبر ذلك شرطًا للحاق بركب التطور في مجالات مختلفة كالذكاء الصناعي، مع مراعاة الضوابط الأمنية اللازمة لذلك. وأكد سعيد جليلي أن المنصات المحلية تملك قابلية خلق فرص عمل واسعة النطاق بدعم من الحكومة.

استطلاعات الرأي: بزشكيان يتقدم

لم تغادر كافة استطلاعات الرأي التي أُجريت من جهات مختلفة في إيران ثلاثية (قاليباف، جليلي، بزشكيان)، وتتحدث أحدث نتائجها عن تقدم المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في الفترة 22 و23 يونيو/حزيران 2024، وذلك بعد وقت قصير من نتائج تُظهر تقدم قاليباف.

فقد تحدثت نتائج ثلاثة مراكز استطلاع للرأي هي: “متا (التابع لجامعة الإمام الصادق)، وشناخت (مؤسسة بحثية خاصة ترتبط بجامعة الفردوسي في مشهد)، وإيسبا (التابع لوكالة إيسنا الإخبارية)” عن تقدم لبزشكيان بنسبة 24.4%، في حين تباينت نتائج مراكز الاستطلاع بشأن من يلي بزشكيان، فقد وضع استطلاع مؤسسة “متا” قاليباف في المرتبة الثانية بنسبة 23.4% ثم جاء سعيد جليلي ثالثًا بنسبة 22% تقريبًا، ولكن جليلي جاء في المرتبة الثانية في استطلاع (إيسبا وشناخت) على عكس نتائج “متا”، بنسبة 24% في استطلاع إيسبا و20% في استطلاع شناخت.

خلاصة

لا يمكن الاستناد بصورة قطعية إلى استطلاعات الرأي لتوقع الفائز في الانتخابات التي تُجرى يوم الجمعة القادم، ولكن من الواضح أن حظوظ المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، تتصاعد كفائز محتمل في هذه الانتخابات، وقد يتقدم المنافسة مع محمد قاليباف أو مسعود جليلي.

وهناك أسباب كثيرة تقف وراء هذا التقدم من أبرزها دخول جواد ظريف على حملة بزشكيان حيث يجول في المحافظات الإيرانية ويناظر بشراسة أمام منافسيه، ويستخدم لغة سياسية ذكية في الحشد، كما أن الزعيم الإصلاحي، محمد خاتمي، لا يدخر جهدًا في دعم بزشكيان والدعوة للتصويت له “من أجل إنقاذ إيران”.

أما بزشكيان فقد قدم نفسه بشكل جيد في المناظرات كما أن حملته تدار بأسلوب ذكي ومختلف.قد لا تتجاوز نسبة المشاركة الـ53%، في استمرار لتدني نسبة التصويت التي بدأت منذ انتخابات العام 2019؛ إذ لا يوجد إلى اليوم ما يشير إلى أن المرشحين نجحوا في إقناع الفئة الرمادية التي لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في التصويت.ويوم الثلاثاء وخلال احتفال إيران بعيد الغدير حثّ القائد الأعلى للثورة في إيران آية الله علي خامنئي الشعب الإيراني على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل، وانتخاب الأصلح.

وحذر المرشحين للرئاسة من التحالف مع أي شخص “ينحرف ولو قليلا عن مبادئ الثورة الإسلامية”. ورأى خامنئي، الذي سبق وأكد بأن أي صوت في صندوق الاقتراع هو بمثابة نعم للجمهورية الإسلامية، أن “الشعب الإيراني وبعد 3 أيام، سيكون أمام اختبار كبير، وأسأل الله تعالى أن يخرج الشعب الإيراني من هذه الانتخابات مرفوع الرأس”.

قد يعني تدني نسبة المشاركة ووجود عدد من المرشحين الأصوليين تشتيت الأصوات والذهاب إلى دور ثان من الانتخابات، وما لم يشهد التيار الأصولي انسحابات من مرشحين لصالح مرشح واحد فقد يكون لذلك ثمنه بخسارة الانتخابات.

وأيًّا يكن من شأن الرئيس القادم فإن الملفات الصعبة والمستعصية في الاقتصاد والسياسة والمجتمع ستكون في انتظاره دون أن يكون لديه متسع من الوقت.