المركزي السعودي يتجه لإعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

الرياض – رويترد عربي| قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة.

وأعلن البنك في بيان عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.

​وأشار إلى أن ذلك اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي بحفظ الاستقرار النقدي والمالي ومع التطورات العالمية.

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي السعودي عن قراره القاضي برفع سقف إصدار أذونات ساما، وذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال البنك في بيان إنه سيسعى لرفع سقف إصدارات “أذونات ساما” الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال.

وذكر أن زيادة سقف أذونات ساما بغية “تعزيز كفاءة البنوك بإدارة سيولتها”.

وأذونات ساما تعرف بأنها أدوات دين قصيرة الأجل تصدر على أساس مخفض من مبلغ الاستحقاق.

تصدر بمضاعفات المليون ريال بينما مدد الاستحقاق أسبوع، شهر 3 شهور، 6 شهور و 12 شهر.

وكان مرصد حقوقي كشف عن أن المقيمين اليمنيين هم أبرز المتضررين من الرسوم الضريبية الحكومية المتزايدة في السعودية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان السلطات السعودية لمراجعة سياساتها بشأن العمالة الوافدة لديها بظل تفشي كورونا.

وطالب بوضع المقيمين اليمنيين بعين الاعتبار بشأن وضعهم الإنساني خاصة بما يتعلق في الرسوم وخاصة أذونات العمل .

ونبه الأورومتوسطي بأن السلطات السعودية تستمر في فرض الرسوم على العمال ومرافقيهم “من الأبناء والزوجة والآباء”.

وأكد أن هذا النهج يغلق آمال العمال ويضعهم بمأزق أمام التزاماتهم، ويعرضهم للطرد من المملكة بعد أن لجأوا لها أملًا بحياة أفضل.

وشدد على أن اليمنيّون هربوا فارين نتيجة الحرب المندلعة منذ 2015، ويعتبرون هم أكثر المتضررين من قرارات السلطات السعودية.

وقدر الأورومتوسطي عددهم بنحو 1.8 مليون عامل.

وأكد أن هؤلاء يقاسون تحديات قانونية ومعيشية، من أبرزها قلة الأجور وطول أمد إجراءات استصدار أذونات عمل، وارتفاع رسوم المرافقين.

وقال المرصد إن أزمة كورونا عصفت بقطاع العمل في المملكة خاصة أصحاب الأجر اليومي خاصة مع الرسوم المتراكمة.

وبين أن العمال اليمنيون وغيرهم لم يمارسوا أعمالهم بإحدى أهم فترات العمل في السنة وخاصة أذونات العمل.

وأشارت إلى أن المناسبات الدينية والأعياد تشكّل مصدر دخل رئيسي لجزء كبير منهم.

وقدرت بيانات رسمية تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنحو 5.172 مليار دولار سنويًا.

وتوقع تقرير حكومي يمني انخفاضًا حادًا في هذه التحويلات بنحو 70% بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وقال التقرير إنه سيحرم اليمن من أهم مورد من موارد العملات الصعبة وأذونات العمل.

ويواجه اليمن انهيارًا تامًا ويشهد أسوء أزمة اقتصادية في العالم،

وذكر أن كثيرًا من الأسر تعتاش على تحويلات الخارج ستفقد مصدر معيشتها، وستتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة.