الاتحاد المصري لكرة القدم ينهي الجدل حول مصير الدوري المحلي

القاهرة – رويترد عربي|

أعلن نائب رئيس اللجنة الخماسية جمال محمد علي, التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم, الأمس الثلاثاء, إن قرار استئناف الموسم الحالي نهائي ولا رجعة فيه.

وصرح علي، عبر برنامج تلفزيوني:  “قرار استئناف الدوري المصري لا رجعة فيه، وكرة القدم تختلف عن أي لعبة أخرى، وكل اتحاد سيد قراره، الاجتماع مع المديرين الفنيين غدا لن يغير شيئا.

وأضاف علي: “وصلنا خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤكد أن عودة الدوريات هو قرار الحكومات، كما شدد الخطاب على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة لمن هم فوق 60 عامًا حال في تواجدهم بالملاعب”.

وأشار للجهة التي ستتحمل التكاليف المالية لمسحات كورونا التي سيخضع لها أعضاء الفرق، وقال: “اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف مسحات الأندية سواء الأولى التي أجراها اللاعبين بالفعل، أو الثانية التي سوف يتم إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وحيث بدأت فرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في إجراءات فحوصات فيروس كورونا، وذلك قبل العودة للتدريبات، وحتى الآن لم يستأنف أي فريق تدريباته باستثناء فريق بيراميدز الذي خاض المران الأول في عصر كورونا اليوم.

وحتى هذه اللحظة لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد عودة المسابقات، حيث مازالت المناقشات مستمرة مع الأندية، وهناك أكثر من ناد أعلن رفضه استئناف الموسم الحالي، وطلبوا استئناف النشاط بموسم جديد.

يذكر أن منافسات الدوري المصري لموسم 2019-2020 قد توقفت منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مع تصدر حامل اللقب الأهلي للترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، والزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي ذات السياق, فقد وافق رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على قـانون يتضمن بعض البنود الخاصة بعقود الرياضيين سواء المواطنين أو المحترفين.

حيث شمل قرار رقم 83 لسنة 2020 الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، الأمس، فرض رسوم مالية جديدة على عقود الرياضيين سواء المواطنين أو المحترفين، يتم تحصيلها من قبل الاتحادات الرياضية قبل توثيق أي عقد جديد، وتوجيه المبالغ المحصلة لهيئة الضرائب.

وبناءاً على التعديلات الجديدة، تم فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لأي لعبة رياضية في مصر.

يذكر ان التعديلات الجديدة التي أصدرها الرئيس المصري، قد حددت هذه الرسوم بنسبة 3% لمن يبلغ عقده مليون جنيه أو أقل، و4.5% لمن يتقاضى من مليون إلى مليوني جنيه و6% لمن يتقاضى من مليوني إلى 3 ملايين جنيه.

وأنه سيتم تحصيل 7.5% من قيمة العقد لمن يتقاضى من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و9% لمن يتقاضى من 5 إلى 10 ملايين جنيه و10% لمن يحصل على أكثر من 10 ملايين جنيه سنويًا في مختلف الألعاب.

اقرأ المزيد

الزمالك يعلن عدم المشاركة في أي لعبة محلية والسبب “كورونا”