القاهرة – رويترد عربي| أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين عن أن مصر من بين دول قليلة بدأت تتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محيي الدين في تصريح له إن “مصر من الدول القليلة التي كان معدل نموها إيجابيا رغم جائحة كورونا”.

وأكد أن على مصر “رفع وتيرة الإنتاج ونوعيته بما يسمح بوجود فائض لتوجيهه إلى التصدير”.

وأشار المسؤول الدولي إلى “ضرورة تقليل فجوة الواردات”، مبينًا أن “مشكلة القاهرة ليست برفع الواردات لكن بنقص الصادرات”.

وبين أن حجم الإنفاق بالدول المتقدمة لمواجهة كورونا بلغ 25% من حجم الإنفاق العام بنسب تتراوح بين 6 إلى 9%.

وذكر محيي الدين أنها بلغت في الدول المتوسطة والدول النامية نحو 2%.

ونبه إلى أن جائحة كورونا كلفت تريليونات الدولارات.

وكشف البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 40.935 مليار دولار نهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار بنوفمبر 2021، بزيادة 26 مليون دولار.

وتجلب مصر 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي 55 مليار دولار.

ويغطي المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر 8 أشهر من الواردات السلعية لها.

وذكر البنك المركزي المصري أنها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر من الواردات السلعية.

وتضم العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وكذلك الجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لها ومدى استقرارها بالأسواق الدولية.

وتتغير وفق خطة مسؤولي البنك المركزي المصري.

قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سجل ارتفاعا قدره 63 مليون دولار ليبلغ الإجمالي 40.672 مليار دولار مع انتهاء أغسطس المنصرم.

وأفاد موقع “بوابة الأهرام” أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو.

وذكر أن ذلك مقارنة بـ40.584 مليار دولار في نهاية يونيو بفارق قدره 25 مليون دولار عن الاحتياطي النقدي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي لمصر مجموعة عملات دولية رئيسية، هي الدولار الأمريكي و “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

وتشمل نسبة حيازات مصر منها على أساس سعر الصرف لها ومدى استقرارها بالأسواق الدولية.

وتتغير النسبة حسب خطة يضعها مسؤولون في البنك المركزي.

وعزا متخصصون ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لنجاح البنك المركزي المصري بتعزيزه بشكل قوي قبل ظهور جائحة كورونا.

وأكدوا أن ذلك عزز وصوله إلى مستويات غير مسبوقة.

ويناط بالاحتياطي من النقد الأجنبي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات بظروف استثنائية.

وكان البنك المركزي المصري كشف عن تطور دراماتيكي في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه.

وقال في بيان مقتضب، إنه هناك ارتفاع كبير خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بنحو 52 مليون دولار.

وبين أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ 38.366 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

لكن أشار البنك إلى أن ذلك مقارنة بـ38.314 مليار و38.202 مليار دولار بنهاية شهري يولي ويونيو على التوالي.

وأفادت صحيفة “أموال الغد” المحلية بأن الاحتياطي النقدي زاد بمقدار 2.8 مليار دولار بيونيو، بعد 3 أشهر من التراجع.

وبينت أن “القاهرة عقدت اتفاقًا تمويليًا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار بعد منحها تمويلا آخر بـ2.8 مليار دولار الشهر قبل المنصرم.

وكان البنك المركزي المصري كشف مؤخرًا عن ارتفاع في احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.

لكن أفاد البنك في بيان أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع لـ 38.315 مليار دولار بيوليو من 38.202 مليار دولار بيونيو.

وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي في مصر منذ مارس تدنت من مستوى مرتفع يفوق 45 مليار دولار بظل تفشي فيروس كورونا.