“آي بالستاين” تدعو الدول العربية لنشاط منظمات مقاطعة “إسرائيل”  

رام الله – رويترد عربي| دعت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين “آي بالستاين” لضرورة تقدير الدول العربية لنشاط منظمات مقاطعة “إسرائيل” ودعم فلسطين.

وطالبت “آي بالستاين” بوقف أي إجراءات تستهدف ملاحقتها أو التضييق على القائمين عليها.

ورحبت المنصة بإطلاق سراح الناشط الفلسطيني رامي شعث بعد عامين ونصف من اعتقاله في السجون المصرية.

واعتبرت الإفراج عنه انتصارا له ولمنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والآلاف من أنصاره حول العالم.

كما دانت “آي بالستاين” إجبار السلطات المصرية شعث على التخلي عن جنسيته لضمان الإفراج عنه رغم أنه كان يجب عليها الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وطلبت تعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب اعتقاله غير القانوني.

يذكر أن شعث اعتقل لأول مرة في يوليو 2019، من منزله في القاهرة، على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير عن رأيه والمشاركة في الشأن العام.

وجرى ترحيل زوجته سيلين شعث بعد ذلك إلى بلدها فرنسا بشكل تعسفي بعدما حرمت من الحصول على الدعم القنصلي من سفارة بلادها.

وتعرض شعث للإخفاء القسري قبل أن يتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين في القضية رقم 930 لسنة 2019.

وأعلن عن اعتباره سجين رأي من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي.

وكان شعث شارك في تأسيس الفرع المصري لحركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين ضد إسرائيل وعرف بدوره المساند لحقوق الإنسان.

كما دانت منصة “آي بالستاين”، رفض النيابة العسكرية الإسرائيلية طلب ست منظمات أهلية فلسطينية تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية.

وذكرت أن ذلك رغم الحصول على كافة المواد والبيّنات التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسّسات.

واعتبرت المنصة أن الموقف الإسرائيلي يشكل دليلا صريحا على أن قرار تصنيف المنظمات الأهلية غير قانوني ويفتقد لأي أسس أو مسوغات قانونية.

وفي ردّها، رفضت النيابة العسكريّة الكشف عن المواد التي أدت إلى الإعلان.

وأفادت بأن “جوهر الإعلان عن حظر المنظّمات يستند على معلومات سرية واستخباراتية موثوق بها.

التي قالت إنه لا يمكن الكشف عنها لأنها قد تضر بالأمن القومي”.

بحسب الرّد، فإنها “تشير إلى أنّ التنظيمات هي ذراع لمنظّمة إرهابيّة”.

بالإضافة، وافقت النيابة العامّة على توفير مواد علنيّة وغير سريّة للطاقم القانوني.

ورد النيابة الإسرائيلية بعدم تزويد المؤسسات بالمواد التي استندت عليها لاتخاذ قرار تصنيفها منظمات إرهابية يمنعها من إمكانيّة الدفاع عن نفسها غير إجراء مُنصف وعادل.