بيان من 11 منظمة حقوقية يتهم ملف استضافة السعودية لكأس العالم بتجاهل الانتهاكات

هاجمت 11 من أبرز منظمات حقوق الإنسان شركة “كليفورد تشانس” القانونية العالمية، التي أعد فرعها السعودي تقريرًا من 39 صفحة نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث وصفته بأنه “تقييم معيب” للسعودية في مسعاها لاستضافة كأس العالم 2034.

واقترحت المنظمات أن التقرير يعرّض الشركة لخطر “الارتباط بانتهاكات قد تنتج” عن البطولة.

عندما تم انتخاب رئيس الفيفا الحالي، جياني إنفانتينو، في عام 2016، واجهت الفيفا انتقادات شديدة بسبب معاملة قطر للعمال المهاجرين أثناء إنشاء منشآت البطولة. نتيجة لذلك، وضعت الفيفا سياسة تفرض أن تلتزم الدول المستضيفة لكأس العالم بمراعاة استراتيجية لحقوق الإنسان وتقديم تقييم للمخاطر المرتبطة باستضافة أي دولة للبطولة.

في الوقت الحالي، تعتبر السعودية المتقدم الوحيد لاستضافة كأس العالم للرجال لعام 2034. ورغم أن عملية تقديم العطاءات لم تُكمل بعد وتخضع للتصويت، إلا أن إنفانتينو بدا كأنه يقلل من نفوذ الفيفا عندما صرح على حسابه على إنستغرام قبل عام تقريبًا بأن السعودية “من المقرر” أن تكون الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034.

جاء ذلك بعد إعلان الفيفا عن تقديم عرض كبير لاستضافة كأس العالم 2030 في ثلاث قارات (أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية) وست دول (المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، والأرجنتين، والأوروغواي، وباراغواي).

وقد أدى ذلك إلى استبعاد هذه القارات الثلاث من تقديم عروض لاستضافة كأس العالم 2034، بينما جعلت بطولة عام 2026 المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من غير المحتمل العودة إلى أمريكا الشمالية في 2034.

هذا الوضع أتاح المجال بشكل شبه كامل للسعودية كممثلة عن آسيا لاستضافة نسخة 2034، خاصة بعد انسحاب أستراليا. منذ ذلك الإعلان في أكتوبر الماضي، لم يعقد إنفانتينو أي مؤتمر صحفي للإجابة عن أسئلة حول هذا الموضوع.

ولا يزال اتخاذ القرار بشأن استضافة بطولتي 2030 و2034 خاضعًا للتصويت عبر الإنترنت من قبل الدول الأعضاء في الفيفا في 11 ديسمبر، إلا أن كلا العرضين لا يوجد لهما منافس ويعتبران شكليات إلى حد كبير.

الآن، رفعت 11 منظمة، بما في ذلك “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة معنية بالشتات السعودي ومجموعات حقوقية مختصة بمنطقة الخليج، مخاوف كبيرة بشأن مصداقية تقرير بعنوان “تقييم سياقي مستقل أعد للاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن كأس العالم 2034”، والذي أعدته “AS&H Clifford Chance”، وهي الذراع السعودية لشركة “كليفورد تشانس” القانونية العالمية، ونشره الفيفا في يوليو. وقد شكل التقرير جزءًا أساسيًا من عرض السعودية لاستضافة البطولة.

وفي الأسبوع الماضي فقط، حصلت “AS&H Clifford Chance” (وهي مشروع مشترك بين “كليفورد تشانس” وشركة “أبوهيمد الشيخ الحجبي” القانونية) على جائزة “أفضل شركة قانونية في السعودية لهذا العام” في حدث بارز في دبي.

وقال الدكتور فهد أبوهيمد، الشريك الإداري: “هذه الجائزة تعكس التزامًا لا يتزعزع بتقديم نتائج مميزة لعملائنا في المملكة العربية السعودية”.

يوم الاثنين، أصدرت منظمات حقوق الإنسان الـ11 بيانًا صحفيًا مشتركًا يعبر عن “قلق عميق” بشأن التقرير.

ويبدأ البيان الصحفي بالقول: “تقييم حقوق الإنسان المعيب لعرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، الذي أعدته شركة AS&H Clifford Chance، وهي جزء من الشراكة العالمية لشركة كليفورد تشانس ومقرها لندن، يضع الشركة العالمية في خطر الارتباط بانتهاكات قد تنتج عن البطولة”.

كما اطلعت “ذي أثليتيك” على خطاب من 15 صفحة أُرسل إلى تشارلز آدامز، الشريك الإداري العالمي في “كليفورد تشانس”، في السابع من أكتوبر، يُعرب عن المخاوف ويحدد مهلة أسبوعين للرد.

ولم تتلق المنظمات الحقوقية سوى رد واحد من “كليفورد تشانس” جاء فيه أن الشركة اعتبرت من غير المناسب التعليق خارج إطار تقريرها المنشور، ولم يتم الرد على أي من النقاط المثارة. كما لم تتلق “ذي أثليتيك” أي رد من “كليفورد تشانس” أو الاتحاد السعودي لكرة القدم على جميع الأسئلة التي أثارتها هذه المقالة.

وفي البيان الصحفي، زعمت المنظمات أن “سجل حقوق الإنسان السيء بالفعل في السعودية قد تدهور تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان الفعلي”. وأشارت إلى “زيادة في عمليات الإعدام الجماعي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقيود الشديدة على حرية التعبير، وقمع حقوق المرأة تحت نظام ولاية الرجل، والتمييز ضد مجتمع المثليين، وقتل مئات المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية”.

وأضافت أن “نظام الكفالة المسيء في السعودية، وكذلك حظر النقابات العمالية وغياب إنفاذ قوانين العمل، يستمر في تأجيج استغلال العمال المهاجرين”