تعرف على آخر التطورات في قضية الآثار الكبرى للنائب المصري

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من البرلماني السابق علاء حسانين المتهم في قضية الآثار الكبرى المشهور بـ”نائب الجن والعفاريت”.

حيث تم التأكيد على قرار النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، والمتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين.

علاوة على ذلك أمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تبدأ ملابسات القضية في يونيو الماضي، عندما أمر النائب العام بحبس 19 متهما احتياطيا لتنقيبهم عن الآثار والإتجار فيها وتهريبها لخارج البلاد.

وهي التحريات التي نظرت فيها النيابة العامة بناءا على التحريات التي أجرتها إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة.

وأسفرت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 19 شخصا بالإتجار في قطع أثرية منهوبة، اختلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية.

 وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في مصر أصدرت إذنا بضبط المتهمين علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر في يونيو الماضي.

وعثر بحوزته على مجموعة من العملات المعدنية يشتبه في أثريتها.

علاوة على ذلك عثر بالسيارة التي كان يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات ومقتنيات يشتبه في أثريتها.

 وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد.

 وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر كل الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

علاوة على ذلك استجوبت النيابة 17 متهما ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم، مضبوطات مشتبه في أثريتها.

فضلا عن أدوات مخصصة أعمال الحفر، وبمناقشة بعضهم في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات.

استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط 4 مواقع للحفر والتنقيب، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار.

مؤكدة أن الحفر بها كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، تنتمي لحضارات مصرية مختلفة.

ما بين التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، كما إنها تخضع لقانون حماية الآثار.