تعرف على أبرز بنود اللائحة التنفيذية لنظام العمل بعد التعديل

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتضمنت التعديلات أربعة بنود رئيسية سوف نتعرف عليها خلال السطور القليلة المقبلة.

أولا: إضافة فقرة برقم (3) للبند رابعاً من المادة (38)، بالنص الآتي:

• النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.

ثانيا تعديل البند خامساً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:

• يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري.

 ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.

ثالثا تعديل الفقرة (1) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:

• أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده.

على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.

رابعا تعديل الفقرة (5) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:

•على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا أُعتبرت التسوية ملغاه.

 

على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره، علاوة على أن يتم إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

أزاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة استطلاع مسودة الستار حول جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.

وبحسب صحف سعودية فقد تم تقسيم مسودة عقوبات المخالفات إلى قسمين وذلك بناءا على حسب حجم المنشآت.

 الأول: منشآت فئة أ: وهي أقل من 10 عاملين، منشآت فئة ب: 10 عاملين فأكثر.

وشملت المسودة على جدول العقوبات والمخالفات، علاوة على وجود مخالفات جديدة، أبرزها: عدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته.

 مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني، وعقوبتها 5000 ريال بغض النظر عن حجم المنشأة (تتعدد بتعدد العمال).

علاوة على ذلك عدم الالتزام بتوثيق عقود العاملين حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، بعقوبة تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال.

كما أوضحت الوزارة أن أبرز التحديثات على الجدول، تضمنت أيضا زيادة عقوبة مخالفة تأخير الرواتب الشهرية للمنشآت فئة ب، من 3000 ريال، إلى 5000 ريال، والتي تتعدد بتعدد العمال.

علاوة على ذلك القيام بتحديث مخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين.

وتلك المخالفة كانت عقوبتها في السابق، 20 ألف ريال تتعد بتعدد العمال، وأصبحت في المسودة الجديدة  قيمتها 10 آلاف ريال للمنشآت حجم أ.

على أن تتكبد المنشآت بحجم ب مخالفة قيمتها 20 ألف ريال إضافة إلى عدم تجديد رخصة العمل للعامل المخالف.

وشملت مسودة أيضا  تحديث مخالفة عدم الالتزام بنسب التوطين الصادرة بالقرارات الوزارية.

حيث تم اعتماد عقوبة غرامة مالية للمنشآت حجم أ بمبلغ 10 آلاف ريال.

وبالنسبة للمنشآت حجم ب فيتم دفع غرامة قدرها 25 ألف ريال.

علاوة على ذلك تضمنت لائحة الغرامات إمكانية تمديد مدة الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة.

 التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك بدلا من 30 يوما.