تعرف على أدوار الهيئة السعودية للمحاسبين

الهيئة السعودية للمحاسبين، مؤسسة سعودية مهنية تأسست عام 1992، حيث تتألف من مجموعة من الأعضاء المحترفين حوالي 18 ألف عضو.

وتعمل الهيئة على الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة الرقمية في المملكة العربية السعودية.

كما تسعى الهيئة جاهدة لتزويد جميع الأطراف المعنية بالفهم العميق لهذه الصناعة.

يقع المقر الرئيسي الهيئة السعودية للمحاسبين في الرياض، ولها فروع عديدة في جدة والدمام.

علاوة على ذلك تلتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات التي لها علاقة بالأعمال التجارية، من خلال تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية بشكل صارم.

كما تعمل على تزويد المؤسسات بالشروط الواجب توافرها من أجل تحقيق القدرة الاقتصادية من أجل استمرار مؤسساتهم في العمل لفترة طويلة.

الأدوار التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحاسبين:

– مراجعة وصياغة واعتماد معايير المحاسبة.

– صياغة قواعد الامتحان اللازمة من أجل الحصول على شهادة الزمالة والتي تشمل الجوانب المهنية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة.

– تنظيم الدورات الخاصة بالتعليم المهني المستمر.

– إنشاء منظمة رقابية مناسبة في الموقع من أجل التأكد من تطبيق المحاسبين القانونيين كافة المعايير الخاصة بالمحاسبة والمراجعة.

– إتاحة البحوث المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة والأمور المتعلقة بها.

– علاوة على إصدار الدوريات والكتب والنشرات المتخصصة في موضوعات المحاسبة والمراجعة.

– فضلا عن الاشترك في الندوات واللجان المحلية والدولية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

الرؤية الخاصة الهيئة

ينطلق الدور الخاص بمنظمة المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية (SOCPA) من خلال منظومة القيم التي تسعى لتجسيدها محليًا.

علاوة على الحصول على اعتراف بمجتمع الأعمال، بها كمؤسسة قائدة في المملكة العربية السعودية.

علاوة على تحقيق ريادتها في هذا المجال، من المحاسبة والمراجعة المسؤولة وكافة الأمور المالية كي تضمن أن المجتمع يدير الأعمال التجارية بثقة.

بدأ التفكير فى تأسيس المؤسسة في ثلاثينات القرن العشرين عندما أصبحت المهنة تشغل بال المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وتم إصدار قانون الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (تاريخ: 15/1/1350 هـ (2/6/1931)، بإصدار المادة 32 من المرسوم التجاري الملكي.

وتم إضافة بعض القوانين المنظمة له بتاريخ 1385/3/22 هـ (1965/22/7)، حيث تم إعداد البيانات المالية ومراجعتها من قبل محاسب قانوني.

وتضمن قانون الشركات مجموعة من القواعد الخاصة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد مسؤولياتهم.

كما حددت القرار الحكومي رقم  422 لعام (1968 م ، 388 م) والذي صدر عن وزير التجارة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في مسألة مراجعة الحسابات.

قد يعجبك ايضا