تعرف على أسباب تثبيت البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي في 2021.

وذلك عند مستوى 8.2% للإيداع، و9.25% للإقراض، وهو القرار الذي أرجعه البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد ارتفاعا طفيفا وصل إلى 4.5% في فبرايرالماضي.

في حين أن معدل التضخم وصل إلى 4.3% في يناير، على أن السبب في ذلك يرجع التأثير السلبي لفترة الأساس، والذي يعكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.

علاوة على ذلك وبناءا على معلومات البنك المركزي فإن المعدل السنوي للسلع الغذائية يشهد استقرارا خلال هذه الفترة.

الأمر الذي ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021.

هذا الانخفاض مدفوعا باستمرار صدمة الأسعار فضلا عن استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني في فبراير 2021.

من ناحية أخرى أكد البنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل ارتفاع وصل إلى 2% خلال الربع الرابع من عام 2020.

في غضون ذلك وصل المعدل نفسه إلى نسبة 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثاني من نفس العام.

وفي نفس السياق ذهب البنك المركزي إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعود إلى أن معظم المؤشرات الأولية الخاصة بالاقتصاد في طريقها للتعافي التدريجي.

خلال المستويات الجيدة التي شهدها الاقتصاد قبل انتشار جائحة كورونا.

علاوة على ذلك أكد البنك المركزي أن استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

من العوامل التي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة.

وفي نفس السياق ذهب البنك المركزي إلى أن أحد العوامل التي تدخل في تثبيت سعر الفائدة أيضا المؤشرات الاقتصادية العالمية.

على أعتبار أن النشاط الاقتصادي يعكس قدرة اقتصادات بعض الدول والقطاعات المختلفة على التعافي، حتى وإن كان ذلك بشكل متفاوت.

على الرغم من الظروف التي تعاني منها بعض الدول نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.

إلا أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي وسرعة توزيع لقاحات كورونا، يساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي.