الرياض – رويترد عربي| أظهرت اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، أنه يستحق من نزعت ملكية عقاره تعويضاً وتكون قيمته وفق القيمة السوقية للعقار.

وكشفت اللائحة عن أنه تضاف للقيمة السوقية في عوض عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار ومقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات النزع.

وأوضحت أنه يتم تحديد عوض نزع الملكية وفقاً لمعايير وأدلة التقييم التي تصدرها هيئة المقيمين المعتمدين في السعودية.

ويشارك مع هيئة التقييم خبراء مختصون بالأضرار والتكاليف والتعويضات الناشئة عن النزع الجبري للملكية العقارية.

مع وضع اليد المؤقت عليها؛ لإضافة ما ينشأ من حقوق عن النزع الجبري للقيمة السوقية العادلة المختصة.

جاء ذلك بوضع أدلتها هيئة التقييم، لتقدير كامل العبء المالي لنزع حق التمتع بالملكية.

وإذا كان العقار المنزوع يترتب على نزع ملكيته أعباء مالية استثنائية بسبب طبيعة العقار أو استعماله.

ويجب أن يشارك استشاري مختص ومرخص في تقدير الأعباء المالية الاستثنائية.

ويعفى من تنزع ملكية عقاره ويعوض في أرض بديلة من رسوم الأراضي البيضاء على أرض المنحة البديلة لمدة محددة استثناءً من نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وذلك على أن يتفق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديدها.

فيما قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري إن أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعا كبيرا منذ أشهر.

وذكر العمري في تصريح متلفز أن “ارتفاع أسعار العقارات مرده للمرونة والسهولة بضخ القروض العقارية”.

وذكر أنه “وصلنا لمرحلة ركود موسمي والأسعار شبه مستقرة في السعودية”.

وأوضح العمري أنه “لم يطرأ عليها ارتفاعات أو انخفاضات كما حدث في انخفاض القروض”.

وبين أن “انخفاض قادم بالأسعار بسبب نقص مستويات الإقراض”.

ورجح حدوث الانخفاض بعد مرور 12 شهر أو بداية شهر رمضان القادم، أو الصيف القادم.

ورجح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري هبوط أسعار العقار في السعودية وعالميًا نهاية عام 2022.

وكتب العمري تغريدة عبر “تويتر” أن سوقي العقار بالصين والهند من أكبر أسواق العقار عالميا.

وقال إن الصين تعد من أوائل أسواق العقار عالميا التي بدأت أسعارها بالتصحيح والتراجع، وهو ما سيؤثر على السعودية.

وتوقع العمري بدء تصحيح الأسعار ببقية الأسواق نهاية العام مع ارتفاع الفائدة وسحب السيولة لمحاربة التضخم.

وبين أن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار عالمياً وتاريخياً جزء رئيس من طبيعة الاقتصادات والأسواق.

ونبه إلى أنه إثر تفاعل الكثير من العوامل.

فيما رجح مختص عقارات هبوط أسعار العقارات في الرياض وجدة السعوديتين خلال الفترة المقبلة بنسبة من 3 إلى 4%.

وظهر المختص في مقطع فيديو: “اتوقع أن ينزل شهريًا بمعدل 3 أو 4% تفرق من مدينة لحي، شمال الرياض النزول 3 أو 4%”.

وقال: “جنوب الرياض اللي أساسًا ما ارتفع كثير النزول 3 أو 4%، والأراضي التي بها مضاربات يتوقع أن يكون بها نزول في الأسعار”.

وذكر أن مدينة جدة بها أحياء تتعرض للإزالة فالضغط على أحياء أخرى بالمقابل لها، وهذا يجعلنا لا نتوقع هبوط أسعار العقارات”.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري إن قيمة صفقات سوق العقار في السعودية انخفضت عقب إجازة عيد الفطر المبارك بأكثر من ثلث قيمتها.

وكتب العمري تغريدة عبر “تويتر”: “هل بسبب ارتفاع الفائدة؟”.

وتابع: “أم بداية ركود السوق نظير ارتفاع الأسعار لمستويات فاقت قدرة المستهلكين؟”.

وأشار إلى أنها “فاقت تحمل المضاربين لدرجات المخاطرة؟”.

وتساءل العمري: “الأخوة العقاريين: أين هي الحقيقة الغائبة؟!”.

ونشر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري مجموعة طرق للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية في السعودية.

وكتب الشهري تغريدات عبر “تويتر”: “كيف نعيد دور الأراضي السكنية إلى دورها؟.

وتابع: “بتحييدها عن مرمى الاحتكار والاكتناز والمضاربات من الأفراد والشركات وفوائض أموال الشركات العائلية.”

وقال: “لا سبيل للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية إلا بسياسات اقتصادية وتنظيمية، وزيادة عدد المخططات وتقييد ملكية عدد الصكوك السكنية”.

وأضاف: “وكذلك بخفض نسبة الاستقطاع بـ33٪ من الرواتب للرهن العقاري بهدف تقييد تيار الأموال الذاهبة للعقارات”.

وحث الشهري على “إعادة مراجعة كل السياسات العقارية للمرحلة الماضية”.

ونبه إلى ضرورة فرض الزكاة الشرعية على الأراضي، وتذبذب النية بملكيتها أحدث أزمة بالأراضي وعطلتها.

وبين أن ذلك اسيما أن الأسواق المالية قادرة على استقبال تيار الفوائض المالية وبذات الوقت العمائر والمباني العقارية قادرة على امتصاص تلك الأموال.

كما دعا الخبير السعودي بندر المعارك لاتباع خطوات مهمة عند شراء عقار، أولها تحديد الهدف من ذلك، خاصة مع الصعود الكبير الذي يرافق السوق العقاري.

وقال “المعارك” في تصريح إن هناك خطوات مهمة يتوجب إتباعها عند التفكير بشراء عقار أو سكن.

وأضاف: “أولها تحديد الهدف من شراء أي عقار، وهل هو من أجل استثمار أو سكن”.

وأشار “المعارك” إلى أنه إذا كان للسكن، يجب أن تتأكد أنه مناسب من حيث المواصفات والاحتياجات والميزانية المخصصة لذلك.

وبين أن قرار شراء السكن استراتيجي ويمنح استقرارًا كبيرًا جدًا للأسر، خاصة أن وزارة الإسكان تدعمه.

وبشأن شراء عقار استثماري، قال “المعارك” إن هذا يدخل به اشتراطات كثيرة، وتوقعات العوائد، ومكانه.

ونصح دائمًا باستشارة شخص متخصص في المنطقة والعقارات الاستثمارية.

وحث على تحديد الميزانية المخصصة لشراء العقار، والمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص من البنك.

بينما قال المدير التنفيذي لشركة الإنجاز الوطني للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الزهراني إن القطاع العقاري في مدينة جدة السعودية سيشهد نموًا إيجابيًا غير مسبوق.

وأوضح الزهراني في تصريح له أنه لوحظ من زيادة في حجم الطلب خلال الأيام القليلة الماضية على القطاع العقاري والخدمات المرتبط به.

وبين أن السوق العقاري يفتقر لوفرة العروض بالوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك مقارنة بحجم الطلب المتزايد يوما بعد يوم.

وأكد صعود الأسعار اللافت خاصة إيجار الشقق بالوحدات السكنية في السعودية.

وبين الزهراني أن الأسعار لن تهبط إلا إذا توفرت وحدات سكنية كافية تعيد التوازن للسوق وتغطي الحجم المتزايد للطلب.

وأشار إلى دور المطورين العقاريين في خلق وحدات عمرانية حديثة تلبي متطلبات السوق.

وذكر الزهراني أن عروس البحر الأحمر قادمة لحركة تطوير ضخمة، إذ ستتحول إلى واجهة سياحية وسكنية وتجارية.

ونبه إلى أن ذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.