تفاصيل “صادمة” عن انتهاك خصوصية مشتركي الإنترنت في تونس

تونس – رويترد عربي | اتهمت دراسة جديدة شركات تزويد الإنترنت الرئيسة الخاصة في تونس بانتهاك خصوصية مستخدميها.

وقالت الدراسة التي تحمل اسم “خصوصيات مستباحة” إن هذا الانتهاك يسمح بحرية التصرف بمعلوماتهم الشخصية ومشاركتها دون علمهم.

ونشرت كل من إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن) ومنظمة آكسس ناو (تونس) الدراسة بشأن شركات تزويد الإنترنت في تونس.

وبينت أن في تونس 7 شركات رئيسة مزودة للإنترنت، وهي اتصالات تونس، وأوريدو تونس، وتوب نت، وأورانج تونس، وغلوبال نت، وهكزابايت، وشركة بي.

وأكدت الدراسة أن جميعها ناقضت المبادئ الأساسية لاحترام حقوق العملاء بخصوصيتهم.

ونبه إلى أنها لم توفر معلومات تفصيلية بشأن معالجتها وتعاملها مع المعلومات الشخصية، وخاصة الحساسة منها.

وبينت الدراسة أن مستخدمي الإنترنت في تونس يواجهون خطرًا حقيقيًا بشأن خصوصية معلوماتهم واستخدامهم للشبكة العنكبوتية.

وأوضحت المديرة التنفيذية لإمباكت الدولية مها الحسيني إن الدراسة تأتي ضمن سلسلة دراسات مشابهة تستهدف عدة دول حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت إلى أن الدراسة تأتي بغية تصنيف مدى التزام شركات تزويد الإنترنت فيها بحق المستخدمين بشأن الخصوصية.

وبينت أهمية نشر سلسلة الدراسات بغية تسليط الضوء على “انتهاكات لا تلتفت إليها الجهات المسؤولة”.

وذكرت أنه ورغم أن أورانج تونس هي الوحيدة التي امتثلت بسياساتها لمتطلبات القانون الأساسي رقم 63/2004 لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت.

واستركت: “إلا أنه وغالبًا تُبقي أورانج تلك السياسات حبرًا على ورق، دون تنفيذ أو التزام حقيقي بها”.

وأشار إلى حادثة بــ31 أغسطس من عام 2018.

وقالت الدراسة: “حينها أساءت أورانج تونس استخدام المعلومات الشخصية لعملائها برمي 1,500 نسخة بطاقات شخصية وجوازات السفر بالشوارع”.

بدورها أوضحت مستشارة سياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة آكسس ناو ديما سمارو إن أورانج تونس لم تعالج الضرر من وراء لك.

وأشارت إلى أنها لم توفر توضيحات بشأن الحادثة رغم توجيه “أكسس ناو” رسالة رسمية للدائرة القانونية العام الماضي.

وحملت الدراسة مجلس نواب الشعب والحكومة التونسية المسؤولية عن استمرار عدم التزام شركات الاتصالات وتزويد الإنترنت بحقوق المشتركين في الخصوصية.

وبينت أن القانون الأساسي رقم 63/2004 لم يعد مناسبًا أصلًا، ويبقى قديمًا وغير مواكبٍ للتطورات التكنولوجية التي طرأت على العالم خلال 16 عامًا.

وقالت إنه “لا يتطرق إلى السبل الحديثة التي يمكن من خلالها انتهاك واستغلال والتلاعب بمعلومات المواطنين الشخصية”.

ودعت إمباكت وآكسس ناو تونس إلى سن قرار جديد يرفع مستوى حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وطالبتا الحكومة التونسية بضمان تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا 108 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وكانت تونس وقعت عليها عام 2017.

وطالبتا بتنفيذها تنفيذًا كاملًا وفعّالًا عبر إصلاح القوانين المحلية ذات العلاقة، وإيلاء اهتمامٍ أكبر للقضايا المتعلقة بالحق بالخصوصية لمواطنيها.

وذكرت أن شركات تزويد الإنترنت في تونس لا تقتصر بجمعها للمعلومات الشخصية على المواطنين ذوي الجنسية التونسية.

ونبهت إلى أنها تشمل أيضًا كافة عملائها من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

ودعت الدراسة شركات تزويد الإنترنت في المملكة بالامتثال للائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR).

واللائحة عبارة عن قانون ينظم حماية الحق في الخصوصية صادر عن الاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في شهر مايو 2018.

وقالت إن الدراسة تهدف لمنح وتمكين المواطنين القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية وتوفير سبل لحمايتها.