تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة في مصر

القاهرة – رويترد عربي| كشفت وزارة القوى العاملة المصرية عن حصر الحكومة فئة العمالة غير المنتظمة عقب قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية جائحة كورونا.

وأفادت المتحدث باسم الوزارة هيثم صلاح الدين لتلفزيون “دي إم سي”: “فتحنا الباب لحصر هذه العمالة وتقدم لنا حوالي 4.2 مليون”.

وأشار إلى أنه يصل بذلك العدد إلى مليوني مستحق بعد التنقيح أسماء العمالة غير المنتظمة في مصر.

وبين صلاح الدين صرف الإعانة بالمرحلة الأولى عبر منافذ البريد.

وذكر أنه تم صرفها بالمرحلتين الثانية والثالثة عبر 14 ألف ماكينة صراف آلي للتيسير على المنتفعين.

ونوه إلى أن قرابة مليون و600 ألف عامل غير منتظم صرفوا هذه المنحة خلال المراحل الثلاث.

وكان مرصد حقوقي كشف عن أن المقيمين اليمنيين هم أبرز المتضررين من الرسوم الضريبية الحكومية المتزايدة في السعودية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان السلطات السعودية لمراجعة سياساتها بشأن العمالة الوافدة لديها بظل تفشي فيروس كورونا.

وطالب بوضع المقيمين اليمنيين بعين الاعتبار بشأن وضعهم الإنساني خاصة بما يتعلق في الرسوم.

ونبه الأورومتوسطي بأن السلطات السعودية تستمر في فرض الرسوم على العمالة ومرافقيهم “من الأبناء والزوجة والآباء”.

وأكد أن هذا النهج يغلق آمال العمال ويضعهم بمأزق أمام التزاماتهم، ويعرضهم للطرد من المملكة بعد أن لجأوا لها أملًا بحياة أفضل.

وشدد على أن اليمنيّون هربوا فارين نتيجة الحرب المندلعة منذ 2015، ويعتبرون هم أكثر المتضررين من قرارات السلطات السعودية.

وقدر الأورومتوسطي عدد العمالة بنحو 1.8 مليون عامل.

وأكد أن هؤلاء يقاسون تحديات قانونية ومعيشية، من أبرزها قلة الأجور وطول أمد إجراءات استصدار أذونات عمل، وارتفاع رسوم المرافقين.

وقال المرصد إن أزمة كورونا عصفت بقطاع العمل في المملكة خاصة أصحاب الأجر اليومي خاصة مع الرسوم المتراكمة.

وبين أن العمالة اليمنيون وغيرهم لم يمارسوا أعمالهم بإحدى أهم فترات العمل في السنة.

وأشارت إلى أن المناسبات الدينية والأعياد تشكّل مصدر دخل رئيسي لجزء كبير منهم.