تفاصيل مشروع قطارات مصري ضخم يربط البحرين

القاهرة – رويترد عربي| نشرت الرئاسة المصرية يوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق النهائي مع شركة “سيمنز” حول إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع يربط البحرين .

وقالت في بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على اتفاق بإقامة منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع.

وأشارت إلى أن المنظومة ستكون بإجمالي طول حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية ويربط البحرين .

وذكر البيان أن المشروع تبلغ كلفته 360 مليار جنيه (23مليار دولار)، وسيبدأ بتنفيذه بشكل فوري.

وقال إن الخط بين مدينة العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة البحرين .

يشار إلى أن عدد محطات خط “العين السخنة- العلمين الجديدة” يبلغ 15 محطة.

يذكر أنها بطول 460 كم، ويستغرق تنفيذه نحو عامين.

وكشفت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية كشفت تفاصيل “إجراءات وقيود تعسفية للسلطات البحرينية ضد معارضيها”.

ويأتي ذلك على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي”.

وقالت المؤسسة إن السلطات البحرينية تمارس ترهيبًا علنيًا لفرض قيودًا تعسفية عبر التهديد بإجراءات عقابية دون سند قانوني.

وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لبيان الداخلية البحرينية تتوعد فيه بـ“إجراءات قانونية” ضد معارضي سياستها.

وهدد البيان باتخاذ “إجراءات قانونية” ضد المغردين على مواقع التواصل حال معارضة سياساتها.

ووفق “سكاي نيوز” فإن وزارة الداخلية في بيانها ادعت رصد “حسابات مشبوهة” على مواقع التواصل.

وزعمت أن الحسابات تستهدف “إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار بالبحرين”.

وذكر البيان أن “الحسابات تتعمد نشر الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع وتشويه صورة البحرين والإساءة إليها”.

وبحسب البيان فإن بيان الداخلية البحرينية جاء على خلفية توقيع إعلان تأييد السلام بين المملكة و”إسرائيل” الشهر الماضي.

واعتبرت المؤسسة بيان الداخلية البحرينية اضطهادًا صريحًا للتعبير عن الآراء العلنية.

ووصف بأنه تكريس للقبضة الأمنية بما يخالف المواثيق والمعاهدات التي تكفل حرية الرأي والحريات العامة.

وشددت “سكاي لاين” على أن مثل هذا السلوك يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في البحرين.

وبينت أن ذلك يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ونبهت إلى أن المادة المذكورة تشدد على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير”.

وحذرت من تعمد السلطات البحرينية فتح الباب أمام ملاحقة أي شخص يتابع أي حساب معارض.

كما حذرت إلى ملاحقة من يحمل أي دلالة على خلاف سياسي مع السلطات في البلاد.

ويتخوف نشطاء ومؤسسات حقوقية من استغلال قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق ملك البحرين على تعديلاته بـ2019.