تكليف ينهي حالة الصراع في الأسرة الحاكمة في الكويت

الكويت – رويترد عربي| صدر مرسوم أميري في الكويت يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

وأشارت إلى أنه بقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيرا للخارجية.

بينما وزير المالية الجديد مناف الهاجري شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاما قبل الاستقالة في 2020، وهو عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وتأتي هذه الحكومة في لحظة توترت فيها العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020.

وأعيد إلى المحكمة الدستورية للواجهة مجددًا بمارس بعد أن أبطلت الانتخابات التي تمت في سبتمبر أيلول الماضي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء.

ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

ومنذ سنوات، تمر الكويت بصراع مستمر بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات المنتخبة.

وتسبب ذلك بتعطيل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو90% .

وقال أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار) إن تشكيل الحكومة يبدو كأنه “خطوة باتجاه استكمال خطوات أخرى لإنهاء وضع مجلس 2020 المرفوض شعبيا”.

واعتبر أن هذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق حله مرة أخرى أو “تقديم دعوى أمام القضاء للطعن بصفة أصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير”.

وأضاف “في الغالب، تشكيل الحكومة يفترض أن يكون في هذا الاتجاه… وما لم يكن كذلك سيواصل البلد الدوران المرهق في الأزمة السياسية التي يعانيها”.

كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة.

وتستعر محاولات التغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

ودخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين التي وصفت بالشعبوية، قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

وعلى إثر ذلك تقدم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة في يناير كانون الثاني.

وقال الديين إن الحكومة ضمت عناصر جديدة مما يعني أنها ليست مؤقتة معتبرا أن إبعاد عبد الوهاب الرشيد (وزير المالية في الحكومة السابقة).

وذكر أنه وصف بأنه كان “عنصر توتر” بين الحكومة ومجلس 2022 يدل على أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022.

وأكد الديين أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو “أن تستعيد ثقة الشارع وثقة الناس التي اهتزت بالوضع المؤسسي للدولة ومدى الالتزام بالدستور”.

وتابع “الناس فقدت الثقة في السلطة… فقدت الثقة في الذهاب لصناديق الاقتراع ثم يتم إبطال إرادتهم بأحكام قضائية”.

إقرأ أيضا| في الكويت.. طعن معلّم بمدرسة ثانوية عقب مشاجرة طلبة