توقيع خاطئ يكلف 27 مليون درهم بالإمارات

أبو ظبي – رويترد عربي| قررت محكمة التمييز في دبي تأييد حكم دعوى بنك أجنبي بالإمارات طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا درهم باعتبارها ضامنًا لرجل أعمال تهرب من الدفع.

وقالت وسائل إعلامية محلية بأن المحكمة الأولية رفضت دعوى البنك، لتوقيعه عقد الضمان من مدير الشركة المدعى عليها.

وأشارت إلى أنه لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة بالإمارات .

وأكدت أنه لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل منحه القرض.

وبحسب تقارير فإن أوراق القضية تظهر تقديم البنك تسهيلات مصرفية لشخص بالإمارات .

وكانت عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها.

وبيتا أنه وعند تقاعس المدين عن سداد قيمة القرض المستحق، رفع البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة.

وندبت محكمة الاستئناف لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين بالإمارات .

وانتهى هؤلاء إلى أن “مدير الشركة لا صلاحية لديه بالاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة”.

وردت المحكمة بطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى لإقامتها على غير ذي سند من الواقع والقانون.

وبررت بأن عقد الكفالة الذي يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ بالشركة المدعى عليها بالإمارات .

وكان مسؤول إسرائيلي بارز عن الدولة التالية التي ستوقع اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” عقب الإمارات.

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم يكشف عن اسمه- بتوقعه أن تعلن البحرين تطبيع العلاقات الرسمية مع “إسرائيل” لحوقا بالإمارات.

ونقلت هيئة البث العبرية “كان” عنه قوله إن تقديراتهم تشير إلى أن الدولة التالية في التطبيع هي البحرين.

وأشارت إلى الإعلان سيعق توقيع اتفاق التسوية بين “إسرائيل” بالإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن” بشكل مباشر.

وتوقع أن يجري ذلك في البيت الأبيض يوم 13 سبتمبر الجاري.

وكان مسؤول سعودي كبير كشف عن “الثمن الغالي” الذي وضعته الدولة السعودية كثمن لتطبيع العلاقة مع “إسرائيل”.