جنيف: إجراءات سعيد برهنت جدية وحقيقية تخوفاتنا على حقوق الإنسان بتونس

 

تونس – رويترد عربي| قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن تخوفات من جهات ومنظمات حقوقية دوليةعلى حالة حقوق الإنسان انطلقت منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد لإجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.

وذكر أن سعيد جمد في 25 يوليو 2021 بموجب إجراءات استثنائية عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأقال الحكومة.

وبين جنيف أنه مع مرور الأيام، وصدور المزيد من الإجراءات والقرارات التي كرست استحواذه على المزيد من السلطات وبرز فيها هيمنة سلطة الفرد.

وأشار إلى أن التخوفات السابقة كانت جدية وحقيقية واقترفت انتهاكات عديدة لحالة الحريات وحقوق الإنسان عمومًا.

لكن نبه جنيف إلى أنه جرى خرق ممنهج للدستور الوطني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية تحت ذريعة الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.

وقال: “في تأكيد للتراجع عن كل الوعود، أعلن سعيد مساء الاثنين 23 أغسطس/آب 2021، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان”.

وبينت أنه رفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر، بعد أن حددت سابقة بمدة شهر واحد فقط.

لكن لم يجر حتى إعداد هذه التقرير تشكيل الحكومة، وباتت كل سلطات البلاد في يد الرئيس، ما يعيد للأذهان سلطة الفرد المطلق، وفق جنيف.

وسلط المجلس في تقريره على الوضع التونسي في عدة محاور.

ويتضمن المحور الأول؛ نتناول طبيعة قرارات سعيد وسياقات اتخاذها وردود الأفعال من القوى المعارضة.

ويفرد مساحة إلى الخشية من الاستحواذ على السلطة والخوف من عودة الاستبداد.

لكن يقدم الثاني قراءة قانونية معمقة يستعرض فيها طبيعة الانتهاكات التي اقترفت في البلاد.

ويركز على تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وفرض الإقامة الجبرية والمحاكمة العسكرية والمنع من السفر والمداهمات وغيرها.

وفي الثالث؛ استعراض ما يترتب على القرارات من تجميد عمل البرلمان وتعطيل عمل الحكومة ورفع الحصانة.

ويناقش خطورة وتداعيات ذلك في ترسيخ الفوضى وغياب سلطة القانون.

وفي الرابع؛ يقدم صورة عن المخاطر المحتملة من إمكانية الردة عن الديمقراطية والرجوع لزمن الاستبداد.

لكن يسلط الضوء على تقييد الحقوق والحريات والتعرض للتدخلات الإقليمية التي تحاول فرض تأثيرها على المشهد التونسي.

 

للمزيد| الفدرالية الدولية: تونس تشهد تدهورًا إضافيًا للأزمة السياسية فيها

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا