جنيف – رويترد عربي| طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة لإجراءات التوقيف والقبض بحملات أجهزتها الأمنية بالضفة الغربية.

وكشف المجلس في بيان عن زيادة مقلقة لوتيرة الاعتقالات السياسية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي بالضفة الغربية.

وأكد متابعته بقلق المعطيات الواردة عن تنفيذ حملات اعتقال واستدعاء جماعية على خلفية الانتماء السياسي، تتم دون الالتزام بقواعد القانون.

ونقل إعلان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن رصد 142 انتهاكًا نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة خلال 48 ساعة.

وذكر أنها شملت 27 اعتقالا سياسيًّا، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، و18 اقتحام منازل، و6 اعتداءات على النساء، إحداها ما زالت في المشفى.

وأوضح جنيف أنه تتبع نماذج من حالات الاعتقال المذكورة، وتوثق منها.

وخلص إلى أنها جرت دون اتباع الإجراءات القانونية في القبض.

وأشار إلى أنها أخذت طابع الاعتقال الجماعي لطلبة ونشطاء سياسيين ومعتقلين سابقين في السجون الإسرائيلية.

وبين أن الاعتقالات تصاعدت قبل أيام من الذكرى السنوية لانطلاقة حركة حماس.

لكن نوه إلى أنها بدت محاولة لمنعها من القيام بأب فعاليات بالمناسبة في الضفة الغربية.

وذكر “جنيف” أن عمليات الاعتقال جرت بعد مداهمات نفذتها قوى الأمن لمنازل ومحال تجارية، استخدمت فيها عناصر ملثمة وأخرى بملابس مدنية.

ونبه إلى أنها وظفت العنف في بعض حالات الاعتقال التي تركزت في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس، كما جرى استدعاء آخرين وحجزهم.

ونقل مجلس جنيف عن جهات طلابية في جامعة بيرزيت، تأكيدها اعتقال 9 طلاب واستدعاء 15 آخرين.

وأوضح أن ذلك دفع مجلس الطلبة في الجامعة بيرزيت للدخول في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي لحين الإفراج عنهم.

وبين أن معطيات حقوقية تشير إلى تسجيل 600 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2022.

ونبه إلى أن ذلك يدلل على أن هذه اعتقالات غير قانونية.

ونوه مجلس جنيف إلى أنه يجري حجز المعتقلين لفترات متفاوتة قبل الإفراج عنهم بعد تهديدهم أو تعريضهم للتعذيب والتنكيل.

وذكر أنه حتى في الحالات التي قدم فيها معتقلون للمحاكمات.

وأشار إلى أنه غالبًا ما كانت التهم ذات صبغة سياسية، يجري تكييفها لتأخذ الطابع الجنائي.

كما أن العديد من المعتقلين تحصلوا على قرارات إفراج قضائية ورغم ذلك رفضت أجهزة الأمن الإفراج عنهم.

ونبه إلى أنه ما دفع ستة منهم على الأقل للشروع في إضراب عن الطعام.

ودان مجلس جنيف للحقوق والحريات هذه الانتهاكات، فإنه يؤكد على أن الاعتقال والحجز التعسفي يمثل انتهاكات لحقوق دستورية.

وأكد أن الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، ضمن الحقوق المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المجلس إنه لا يجب أن نكون سببا لملاحقة أو اعتقال.

وطالب السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض.

وأكد ضرورة أن يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.

وحث على العدول عن سياسة الاعتقال والحجز التعسفي، والترهيب لمنع أنشطة ذات طابع سلمي وتتعلق بحرية الرأي والتعبير.

 

إقرأ أيضا| جنيف يدين تصاعد قمع الحريات والاعتقال السياسي بالضفة الغربية