حكم السفر للسياحة.. هل جائز أم ممنوع بحسب علماء الدين
حكم السفر للسياحة، يتساءل البعض عن هذا الأمر فيجب علينا كمسلمين أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.
وذلك يعني أن الإنسان لا يسافر إلى مكان بقصد العبادة، والصلاة فيه، إلا هذه المساجد الثلاثة.
وكل هذا بخلاف السفر للعلاج أو زيارة قريب أو صديق، أو للتجارة، أو طلب العلم، أو النزهة، أو غير الأسفار الواجبة، أو المباحة، أو المندوبة.
حكم السفر للسياحة قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.
وهو بذلك يمنع السفر إلى الأماكن بخلاف السفر بغرض التجارة أو طلب العلم.
حيث يرى بعض العلماء بأن إنفاق النقود التي تملكها يتم إنفاقها للقيام بعمرة، أو إخراجها صدقات للفقراء.
وذلك بدلا من السياحة والتنزه.
لكن لا يوجد دليل قاطع على تحريم السفر للسياحة، أو التنزه، قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ.
واختلف أهل العلم حول جواز إعطاء المسافر للنزهة من الزكاة، على اعتبار أنه سهم من أسهم ابن السبيل.
قال ابن قدامة في قسمة الزكاة: وإن كان السفر للنزهة، ففيه وجهان: الأول يدفع إليه؛ لأنه غير معصية.
والثاني: لا يدفع إليه لأنه حيث لا حاجة إلى هذا السفر.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (الثامن ابن السبيل) أي: الطريق الذي ينشأ سفرًا مباحًا من محل الزكاة.
فهو هنا يفتح بابا بـ (ولو) كسوبًا، حيث أن سفره لو كان لنزهة.
وهو هنا يختلف عن سفر المعصية، فهذا لا يعطى فيه التوبة.
أما السفر لبلاد المسلمين أو غير المسلمين التي يكون فيها بعض مظاهر المنكر، فقد أكد بعض العلماء على كراهية السفر إليها.
فيما أجاز بعض العلماء السفر إلى تلك البلاد لكن بشروط، على الرغم من حرمة السفر لتلك البلاد.
أما السفر للبلاد المسلمة التي يوجد بها منكرات لكنها غير ظاهرة، فلا هناك حرج من الذهاب إليها.
مع ضرورة أن يحافظ المسلم على اجتناب تلك المنكرات.