“داون”: إليانا روس ليتينين وشركتها تشاركان الإمارات في انتهاكاتها
دبي–رويترد عربي| طالبت منظمة الديمقراطية بالعالم العربي الكونغرس الأمريكي بوقف التعامل مع إليانا روس ليتينين وكيل الإمارات وشركتها أكين غامب شتراوس هوير آند فيلد إل إل بي (أكين غامب) لمساهمتهم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن إليانا تضغط لجلب الدعم العسكري لحكومتها القمعية والاستبدادية، وحذف المعلومات المادية حول سجلها المشين.
وناشدت أعضاء الكونجرس على التعهد علناً بعدم مقابلة إليانا روس ليتينين – أو أي جماعة ضغط أخرى تمثل الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط.
وذكرت أن ذلك يشمل العمل عاجلًا لحظر وصولهم إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ومنعهم من العمل لحساب الحكومات الأجنبية بعد مغادرتهم المنصب.
وقالت المديرة التنفيذية لـمنظمة DAWN سارة ليا ويتسن: “تقوم إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب بتبييض سجل الإمارات المسيء بشكل صارخ”.
وبينت ليا ويتسن في بيان أنها تنتهك مسؤولياتهم الخاصة بحقوق الإنسان بموجب قانون حقوق الإنسان، لإقناع حكومتنا بمواصلة تسليح دكتاتوريي الإمارات المحاربين المتهورين.
وأوضحت “يجب على المشرعين تحميل إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب مسؤولية عملهم القذر ورفض مقابلتهم أو الاستماع إلى دعايتهم”.
وتعمل إليانا روس ليتينين الممثلة الأمريكية السابقة لدائرة الكونجرس الانتخابية الـ27 فلوريدا، حاليًا لدى إحدى جماعات الضغط أكين جومب.
وتشغل منصب وكيل أجنبي يمثل مصالح حكومة الإمارات.
وعينت حكومة الإمارات جامب لتمثيلها في تعاملاتها بواشنطن، بسعيها لتأمين المساعدة العسكرية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والمتعددة.
ووفق البيان، تواصل روس ليتينن وأكين غامب الضغط على أمريكا لتقديم المساعدة العسكرية لحكومة الإمارات، على الرغم من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
ووفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الخاصة بهم، فإن عمل روس ليتينين وأكين غامب لصالح الإمارات قد شمل مئات الاجتماعات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.
وطالت مسؤولي الحكومة الأمريكية للضغط لـ”مبيعات الأسلحة الإماراتية” ، و “حزمة الأسلحة الإماراتية”، و “بيع الأسلحة المعلق”، و” بناء العلاقات، والرصد، وتجميع المعلومات، وتحليل التداعيات القانونية والمحتملة للتشريعات”.
ويشمل ضغطهم أيضًا نقل وجهة نظر الإمارات حول الحرب في اليمن وإيران والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات والتشريعات ذات الصلة بالإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن “قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)”، الذي يحدد سياسات الدفاع الأمريكية والإنفاق.
كما قاموا “بمراقبة وإبلاغ السفارة عن جلسات الاستماع في الكونغرس والأحداث والتطورات الأخرى المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية”.
ووفق البيان، ضغطت روس ليتينين بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة للسماح بمبيعات طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات عقب توقيع “اتفاق أبراهام” عام 2020.
ووصفت الإمارات بأنها “حليف ثابت” وجادلت بأن واشنطن يجب أن “تعزز” علاقتها الاستراتيجية مع الإمارات.
ولا توجد معلومات تشير إلى أن روس ليتينين و اكين غامب أدرجا معلومات مادية حول انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، أو أي معلومات حول ما كان من شأنه أن يعيق أي مبيعات للأسلحة للدولة.
وتحظر المادة 502B من قانون المساعدة الخارجية المساعدة الأمنية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، إلى أي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
بدوره، قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في DAWN: “كان تأمين الوصول للمشرعين عبر وكلاء مستأجرين كإليانا روس ليتينين أمرًا حيويًا بجهود الإمارات لتبييض أعمالها التعسفية وإخفاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة فيها”.
وبين أنها تشمل انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية وقمع المعارضة السياسية”.
وذكر هوفمان: “إنه لأمر حقير ومشين أن تستخدم روس ليتينين العلاقات التي أقامتها كموظفة عامة في ديمقراطيتنا لتقوم الان بتعزيز الدعم لحكومة تقوم بقمع شعبها”.
وذكرت أنه في عملهما لصالح حكومة الإمارات انتهكت إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب مسؤولياتهما في مجال حقوق الإنسان بالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي.
ووفق البيان، يبدو أن إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس ومسؤولين حكوميين أمريكيين.
كما حذفوا المعلومات المادية حول الانتهاكات الجسيمة الموثقة جيدًا لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي من حكومة الإمارات، وهو عامل رئيسي لأي موافقة على عمليات نقل الأسلحة.
وقال بن فريمان من معهد كوينسي لإدارة الدولة المسؤول: “تمنح روس ليتينين حكومة الإمارات حق الوصول الى والتأثير على أعلى مستويات السلطة في الحكومة الأمريكية”.
وأضاف: “يجب أن يثير هذا، على الأقل، أسئلة مهمة حول مخاطر السماح لمسؤولين حكوميين سابقين بمقايضة سنوات خدمتهم العامة مقابل رواتب من أكثر الأنظمة قمعية في العالم”.
وحثت DAWN الكونجرس على تمرير تشريع يمنع جماعات الضغط الحكومية الأجنبية من الوصول إلى حكومتنا، بما في ذلك “قانون من أجل الشعب لعام 2021” (H.R.1/S.1).
وذكرت أنه سيقلل من تأثير المال في السياسة، وخلق قواعد أخلاقية جديدة لاتصال المسؤولين الفيدراليين بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن ذلك يشمل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
وطالبت داون بإعادة تقديم وإقرار قانون (H.R.8106)، “قانون مكافحة النفوذ الأجنبي”.
وذكرت أنها تحد من النفوذ الأجنبي ويمنع أعضاء الكونجرس السابقين وكبار المسؤولين الحكوميين من الضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية عندما تنتهي خدمتهم العامة.
ودعت أعضاء الكونجرس للامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات الأجنبية.
ونبهت إلى معلومات موثوقة تورط الحكومات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وختمت بالتأكيد على الامتناع عن الضغط نيابة عن أو العمل لمثل هذه الحكومات الأجنبية عندما تترك الخدمة العامة.
إقرأ أيضا| فضائح الإمارات بالتجسس والمراقبة الإلكترونية تثير غضبًا دوليًا