دول الاتحاد الأوروبي ترفض منح بلجيكا “شيكًا مفتوحًا” بشأن قرض الأصول الروسية أثار طلب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر منح بلجيكا ضمانات مالية غير محدودة لتغطية المخاطر المرتبطة بقرض الأصول الروسية المجمدة جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث رفضت الحكومات الأخرى تقديم ما يُعرف بـ”الشيك المفتوح”، معتبرة أن ذلك قد يضع الاستقرار المالي لبلدانها في خطر. وتأتي المطالب البلجيكية في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإقراض أوكرانيا الأصول الحكومية الروسية المجمدة على الأراضي البلجيكية، بقيمة تصل إلى 140 مليار يورو، وذلك لمساعدة كييف في مواجهة أزمة تمويلية محتملة مع نفاد صندوقها المالي في أبريل المقبل. ويمثل القرض جزءًا من مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا مالياً وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقال دبلوماسي أوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الدول الأعضاء لا تستطيع قبول طلب دي ويفر لأنه سيضع استقرارها المالي رهناً بقرار قضائي محتمل من روسيا، ما قد يُلزمها بسداد مليارات اليوروهات بعد سنوات من انتهاء الحرب. وأضاف: “إذا كانت الضمانات غير محدودة، فما الذي نوقع أنفسنا فيه؟”، في إشارة إلى المخاطر المحتملة على الميزانيات الوطنية. ويسعى رئيس الوزراء البلجيكي للحصول على ضمانات مالية من شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها الأصول الروسية المجمدة نفسها، على أن تُصرف هذه الضمانات بسرعة وتستمر لفترة أطول من مدة العقوبات الأوروبية على روسيا. ويستند دي ويفر في طلبه إلى مخاوف من رد فعل روسي انتقامي قد يطال الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، ويهدد خطط تمويل أوكرانيا. إلا أن الحكومات الأوروبية أبدت مرونة جزئية، عبر استعدادها لضمان مبلغ متفق عليه مسبقًا، لكنها رفضت الالتزام بضمان شامل وغير محدد. وأوضح دبلوماسي أوروبي آخر أن منح تفويض كامل غير مرغوب سياسيًا لدى العديد من الدول، رغم اعترافه بأن احتمال استخدام شبكات الأمان القانونية منخفض، لأن خطة الاتحاد الأوروبي مؤطرة بشكل قانوني محكم. في هذا السياق، عرضت المفوضية الأوروبية على بعض سفراء الاتحاد الأوروبي أجزاء من اقتراحها القانوني لضمان الدعم السياسي، مع ترك المبلغ المحدد للضمانات غير محدد، وهو ما يعكس استمرار المفاوضات الصعبة حول هذه القضية. وتشير المصادر إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى إصدار مزيد من الديون لتغطية عجز ميزانية أوكرانيا، إلا أن هذه الخطوة تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا في دول الاتحاد، إذ تُحمّل أعباء مالية مباشرة على دافعي الضرائب. وفي تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تفهم المخاوف البلجيكية لكنها لم تقدم حلًا محددًا، مؤكدة على قدرة الاتحاد على التعامل مع القضية وإيجاد حل قابل للتطبيق. وبينما تتواصل المناقشات قبل القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر، يبقى ملف قرض الأصول الروسية محور جدل سياسي وقانوني حاد، وسط محاولات بلجيكا لضمان حماية بلادها من أي تبعات قضائية مستقبلية، وسعي باقي الدول الأوروبية لتفادي تحميل ميزانياتها مخاطر غير محسوبة.