ردود فعل غاضبة من واشنطن ضد قرار دول أوروبية معاقبة وزيرين إسرائيليين
أثارت قرار المملكة المتحدة، إلى جانب أربع دول أخرى، بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بارزين ردود فعل غاضبة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي عبرت عن معارضتها الشديدة لهذه الخطوة، معتبرة أنها قد تضر بجهود الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان أبرز الأصوات التي انتقدت هذا القرار، حيث أشار في بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء إلى أن فرض العقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يُعتبران من أبرز الوجوه اليمينية المتشددة في حكومة بنيامين نتنياهو، لا يخدم مصالح السلام، بل يعقّدها.
وصرح روبيو قائلاً: “نُذكّر شركاءنا بألا ينسوا من هو العدو الحقيقي”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وتحث على إلغاء العقوبات.
وكانت المملكة المتحدة إلى جانب النرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا قد اتخذت هذا الإجراء بعد اتهام الوزيرين الإسرائيليين بالتحريض على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل التصريحات والإجراءات التي اتخذها الوزيران مؤخراً بشأن النزاع في غزة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأوروبية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي خلفت دمارًا واسعًا وأزمات إنسانية في القطاع.
وردود الفعل الإسرائيلية لم تتأخر، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار بأنه “مشين”، وأعلن أن الحكومة ستعقد اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل للنظر في سبل الرد على هذه العقوبات.
كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي العقوبات واصفًا إياها بأنها “تجاوز لا يصدق”، وحذر من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات مضادة إذا استمرت هذه السياسات.
من جانبها، دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها، حيث قال وزير الخارجية ديفيد لامي إن الوزيرين بن جفير وسموتريتش قد استمرا في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين لعدة أشهر متتالية، وهو ما استدعى اتخاذ مثل هذا الإجراء كوسيلة للضغط وإظهار الموقف الدولي من سياسات الحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد.
تأتي هذه التطورات وسط توتر إقليمي وعالمي متصاعد حول النزاع في غزة، حيث تحاول الولايات المتحدة التوسط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لكن الخطوات الأحادية من دول أوروبية قد تعقد هذه الجهود.
وتشير تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى رغبة واشنطن في الحفاظ على تحالف قوي مع إسرائيل، حتى في ظل انتقادات دولية متزايدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة.
في الوقت نفسه، تعكس هذه الأزمة الفجوة المتنامية بين الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبيين بشأن كيفية التعامل مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تسعى دول مثل المملكة المتحدة إلى إظهار موقف أكثر تشددًا تجاه الحكومة الإسرائيلية، بينما تبقى واشنطن حريصة على دعم تل أبيب بشكل مطلق في وجه الضغوط الدولية.
بالتالي، يُنتظر أن تستمر التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين على خلفية هذا القرار، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي حول النزاع ويضعف فرص التوصل إلى حل سلمي سريع.
ويبدو أن إدارة ترامب مستعدة لتكثيف جهودها الدبلوماسية للحفاظ على تماسك التحالف الدولي الداعم لإسرائيل، بينما تحذر من أن أي انقسامات قد تصب في مصلحة الأطراف المتشددة وتفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.