القاهرة – رويترد عربي| تسبب رفع الحكومة في مصر لسعر الفائدة لأكثر من 2 $ على الإيداع والإقراض بتأثير بالغ على شركات التطوير العقاري، ورفع أسعار الوحدات السكنية 30% حسب المنطقة السكانية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه سجل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاء، ما سيؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

وذكر قال رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال في مصر فتح الله فوزي، إن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف رفع تكلفة مواد البناء الخام.

وأشار إلى أن ذلك ما انعكس عليه ارتفاع تكلفة العقارات بشكل عام.

ورجح أن تشهد أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ارتفاعاً في أسعارها.

فيما قال المهندس المصري داكر عبد اللاه إن حرب روسيا على أوكرانيا أثرت على أسعار العقارات في مصر بشكل كبير.

وقال عبد اللاه في تصريح إنها “أثرت على أسعار الحديد في مصر عقب رفع سعر الطن إلى ألف جنيه زيادة بسعر الطن”.

وبين أنه “طبقا للإحصائيات فإن مصر استوردت عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96.8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90.2 مليون دولار”.

وأوضح أن الحديد يمثل 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع، وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد سترتفع أسعار الوحدات السكنية”.

وتوقع ارتفاع أسعار الشقق السكنية 10% إذا استمر الارتفاع بأسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.

في سياق آخر، دعا الخبير السعودي بندر المعارك لاتباع خطوات مهمة عند شراء عقار.

وذكر أن أولها تحديد الهدف من ذلك، خاصة مع الصعود الكبير الذي يرافق السوق العقاري.

وقال “المعارك” في تصريح إن هناك خطوات مهمة يتوجب إتباعها عند التفكير بشراء عقار أو سكن.

وأضاف: “أولها تحديد الهدف من شراء أي العقارات، وهل هو من أجل استثمار أو سكن”.

وأشار “المعارك” إلى أنه إذا كان للسكن، يجب أن تتأكد أنه مناسب من حيث المواصفات والاحتياجات والميزانية المخصصة لذلك.

وبين أن قرار شراء السكن استراتيجي ويمنح استقرارًا كبيرًا جدًا للأسر، خاصة أن وزارة الإسكان تدعمه.

وبشأن شراء عقار استثماري، قال “المعارك” إن هذا يدخل به اشتراطات كثيرة، وتوقعات العوائد، ومكانه.

لكن نصح دائمًا باستشارة شخص متخصص في المنطقة والعقارات الاستثمارية.

وحث على تحديد الميزانية المخصصة لشراء العقار، والمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص من البنك.

بينما قال المدير التنفيذي لشركة الإنجاز الوطني للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الزهراني إن القطاع العقاري سيشهد نموًا إيجابيًا.

وأوضح الزهراني في تصريح له أنه لوحظ من زيادة في حجم الطلب خلال الأيام القليلة الماضية على القطاع العقاري والخدمات المرتبط به.

وبين أن السوق العقاري يفتقر لوفرة العروض بالوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك مقارنة بحجم الطلب المتزايد يوما بعد يوم.

وأكد صعود الأسعار اللافت خاصة إيجار الشقق بالوحدات السكنية في السعودية.

وبين الزهراني أن الأسعار لن تهبط إلا إذا توفرت وحدات سكنية كافية تعيد التوازن للسوق وتغطي الحجم المتزايد للطلب.

وأشار إلى دور المطورين العقاريين في خلق وحدات عمرانية حديثة تلبي متطلبات السوق.

لكن ذكر الزهراني أن عروس البحر الأحمر قادمة لحركة تطوير ضخمة، إذ ستتحول إلى واجهة سياحية وسكنية وتجارية.

ونبه إلى أن ذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.