ستوكهولم- رويترد عربي| عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها لتردي صحة عضو البرلمان المُجمد نور الدين البحيري (63 عامًا) الذي تعتقله السلطات التونسية.

وأكدت المنظمة أن تصاعد الانتهاكات في تونس يشكل اعتداءً غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وقالت سكاي لاين في بيان إن هيئة الدفاع عن البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية، أكدت أنه يخوض إضرابًا عن الطعام والماء والدواء.

وبينت أن حالته باتت “بين الحياة والموت” بمؤتمر صحفي أمس، مُحّملة تونس المسؤولية الكاملة عن سلامته حال استمراره بإضرابه.

وأعلنت الهيئة بأن البحيري نقل من مكان مجهول إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى “الحبيب بوقطفة” بمدينة بنزرت.

وأشارت إلى أنه لم يعرف وضعه الصحي بشكل دقيق إلى هذه اللحظة، وفق سكاي لاين.

وبينت “سكاي لاين” حديث وزير الداخلية التونسي “توفيق شرف الدين”، من تصريحات خلال مؤتمر عقده يوم الاثنين الماضي.

وقال فيه إن “قرار فرض الإقامة الجبرية على البحيري، تم اتخاذه بناء على شبهات ارهاب جدية وقد تم إعلام النيابة العمومية”.

وبين أن القضية تتضمن “منح النائب شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر أسماءهم، وتعود لسنة 2013”.

وأبرزت المنظمة الدولية قيام 37 منظمة تونسية ودولية بتعبيرها عن استنكارها ورفضها لإيقاف البحيري بعريضة مشتركة.

وانتقدت العريضة لجوء الرئيس “قيس سعيد” لاستعمال (قانون الغاب) ضد خصومه السياسيين وفقًا للبيان المشترك.

وعدت إيقاف البحيري بأنه يعتبر “إخفاءً قسريا وجريمة ومخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وأشارت إلى أن ذلك مؤشر خطير جداً يضاف إلى المؤشرات السابقة لإمعانها بسياستها القمعية وانتهاكها لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وشددت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021.

يذكر أن سعيد جمّد في حينه بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

وأكدت أن القرارات قيدت حرية الرأي والتعبير ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية، وحق التنقل والسفر بشكل غير قانوني.

وشدد سكاي لاين على أن يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وقالت إن ما يرصد من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأنها استهدفت بشكل مباشر مجموعة حقوق أساسية التي كفلها القانون الدولي.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة الرئيس سعيد للتراجع عن كافة القرارات التي تنتهك حقوق الأفراد الأساسية.

وأكدت أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

ودعت السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس.

وناشدت للعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات.

وطالبت باعطائهم المساحة الكاملة لذلك، وبدء عملية اصلاح شاملة بإعادة تفعيل البرلمان.

وحثت على الدعوة لحوار شامل بمشاركة كافة القوى السياسية لوضع خارطة طريق تجنب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار.