مدريد- رويترد عربي| طالبت منظمة سكاي لاين الدولية بضرورة إسراع البرلمان الألماني بسن تشريع يُنهي أعمال الرقابة الخارجية لوكالات الاستخبارات الألمانية.

وأكدت المنظمة في بيان وجوب توفير الحماية الكاملة والفعالة للصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام الأجنبية ولموادهم الإعلامية ومصادرهم.

ورفضت سكاي لاين مواصلة إعطاء الصلاحيات للاستخبارات الخارجية “BND” لمراقبة أعمال وأنشطة الصحفيين الأجانب.

وأشارت إلى أن ذلك سيعني مزيدًا من التدخلات في النشاط الصحفي.

وحذرت سكاي لاين من أن تلك الصلاحيات تشكل مساسًا بالسرية التي أقرتها القواعد القانونية ذات الصلة للمعلومات والمصادر الصحفية.

وأكدت أن أعمال الرقابة تخالف قواعد وحقوق أساسية كفلها القانون الألماني والدولي.

وينص القانون الألماني والدولي على تمكين الصحفيين من ممارسة أعمالهم دون رقابة أو تقييد أو متابعة.

وذكرت سكاي لاين أن مجموعة صحفيين أجانب إضافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تقدموا بدعوى قاضية أمام المحكمة الدستورية العليا الألمانية.

وبحسب المنظمة، فإنهم اشتكوا القانون الصادر عام 2017 الذي يعطي صلاحيات المراقبة الحالية للجهاز الذي يعمل به 6500 شخص.

واعتبرت الدعوى ذلك تعدٍ على الحقوق المكفولة إضافة لتشكيله مخالفة دستورية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قضت بتاريخ 19 مايو 2020، بأن المراقبة الحالية تشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية.

كما أظهرت حيثيات الحكم القضائي بأنه يتعين على الدولة الألمانية الحفاظ على سرية الاتصالات وحرية الصحافة بالخارج أيضًا.

وتضمن الحكم تعليمات المحكمة الدستورية للبرلمان الألماني بوضع أساس قانوني جديد لعمل جهاز المخابرات.

وشمل ذلك تدابير أكثر صرامة لحماية الاتصالات السرية من مراقبة الدولة.

وطالبت بضرورة مراجعة القانون الخاص بأنشطة الرقابة الخارجية للاستخبارات قبل نهاية 2021.

من جانبها انتقدت المنظمة الدولية مشروع قانون الحكومة الفدرالية المنظم لأعمال جهاز الاستخبارات الخارجية “BND”.

ويتوقع عرض المشروع على البرلمان الألماني خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت أن المراجعة الأولية لمشروع القانون أظهرت ترك العاملين في مجال الإعلام ومصادرهم عرضة للمراقبة.

وأشارت المنظمة إلى أن الدائرة قد تكون قادرة على مواصلة جمع المعلومات حول شبكات اتصال العاملين في مجال الإعلام ومصالحهم على نطاق واسع.

بالإضافة للمخاطر المنضوية على نقل تلك المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأخرى، وفق البيان.

دون اعتبار للتهديدات التي قد يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام في الدول القمعية.

وعبرت سكاي لاين عن قلقها ازاء تصريحات مفوض شؤون الأجهزة الاستخباراتية بالحكومة الألمانية يوهانس جايزمان.

وقال معقبا على القرار إن المحكمة قدمت قائمة معايير شاملة تماما للإصلاح اللازم لقانون الاستخبارات الخارجية.

وأكد أنه “لابد من فحص هذه القائمة بهدوء” لكنه أكد أنه “واثق من أننا سنجد أيضًا لائحة معقولة لتمكين هيئة الاستخبارات الخارجية من مواصلة أداء مهامها”.

لكن مدير الشؤون القانونية والسياسات في سكاي لاين محمد عماد قال إن تصريحات “جايزمان” تُظهر توافقًا مقلقًا مع مشروع القانون المتوقع تقديمه للبرلمان.

وأكد أن هذا الأمر يعني إصرار الحكومة الفدرالية على إعطاء الصلاحيات الواسعة لجهاز الإستخبارات الخارجية للرقابة على الصحفيين الأجانب.

وأشار عماد إلى أن ذلك دون مراعاة لقرار المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن “البرلمان الألماني مطالب مراعاة قواعد الحماية القانونية المقررة للصحفيين خلال إقراره لقانون الرقابة الجديد”.

وذكر عماد أهمية التأكد من مواكبة القانون المنظم لأعمال أجهزة الاستخبارات مجموعة الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الألماني والدولي على حد سواء”.

ودعت سكاي لاين الحكومة الألمانية والبرلمان لضمان توفير الحماية الكاملة للصحفيين الأجانب وتقييد أنشطة أجهزة الإستخبارات الخارجية.

وقالت إن ذلك يجب أن يكون بالشكل الذي يحفظ للصحفيين حقوقهم.

وطالبت سكاي لاين بالعمل الجاد لإنهاء أي عمل من شأنه أن يهدد أو يعيق استمرار عمل الصحفيين الأجانب بحرية في ألمانيا.