ستوكهولم- رويترد عربي| طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل بملابسات وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود بظروف غامضة بعد شهرين من اعتقاله.

وقالت المنظمة في بيان إنها تابعت بأسف إعلان أسرة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود (42 عاما)، وفاته بطريقة مفاجئة وغامضة السبت.

وأشارت إلى أن الوفاة جاءت عقب اختفاء هدهود لأكثر من شهرين في مكان غير معلوم، وفق سكاي لاين.

ووفق إفادة المحامي عمر هدهود، شقيق أيمن، لعدة وسائل إعلام؛ فإن الأسرة تلقت السبت مكالمة هاتفية من أحد أفراد قسم مدينة نصر ثان يبلغهم بوفاة أيمن.

وأشار إلى أنه طالبهم بالحضور لاستلام جثمانه من مستشفى العباسية للأمراض النفسية.

وقال المحامي إن شقيقه أيمن تعرّض للإخفاء القسري منذ مساء 3 فبراير الماضي، بعد تناول العشاء معه في حيّ الزمالك بقلب العاصمة القاهرة.

وأوضح أن شقيقه احتجز بعد أيام من اختفائه بقسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

جاء ذلك على إثر إصابته بحالة اضطراب نفسي عقب احتجازه في أحد مقار الشرطة وتعرضه للتعذيب، بحسب وصفه.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان مقتضب، تعذيبها هدهود.

وقالت: إنه بتاريخ 6 فبراير/شباط 2022 تبلغ من حارس عقار بمنطقة الزمالك في القاهرة بوجود المذكور داخله”.

وأضافت الداخلية: “أنه حاول كسر باب شقة وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”.

ووفق عائلة هدهود؛ فإنه بعد أيام من اختفاء أيمن ذهب رجال أمن تابعون لقسم مدينة نصر لمنزل شقيقه.

وقالوا إنه بمقر جهاز الأمن الوطني في قسم الأميرية.

ونبهت إلى أنهم اصطحبوهم إلى القسم وأخذوا بعض المعلومات منهم عن أيمن، لكن رفضوا تسليمهم إياه، وقالوا إنه سيخرج في غضون أيام.

إلا أنه لم يخرج، وبدأت أسرته من جانبها في اللجوء لمعارف وأشخاص لهم علاقات بأجهزة أمنية لنيل معلومات عن أيمن، وفق سكاي لاين.

وقالت العائلة إنهم “أخبروهم في 16 فبراير/شباط بأن أيمن تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية في منطقة العباسية”.

وأكدت سكاي لاين ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات احتجاز الباحث هدهود ونقله إلى مستشفى الصحة النفسية.

وشددت على ضرورة التحقق من تعرضه للتعذيب وظروف وفاته.

وأشارت إلى أن جريمة الإخفاء القسري من الجرائم الشائعة في مصر، حيث سجلت آلاف الحالات منذ عام 2013.

ودعت الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجهات الحقوقية المختلفة للوقوف على أوضاع المختفين قسرا.

وحثت على الاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

وطالبت بفتح تحقيق شامل في وقائع الاختفاء القسري كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.