ستوكهولم- رويترد عربي| عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين لمصادقة الرئيس السوري “بشار الأسد” على قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2022.

ويقضي القانون بتقييد ومراقبة خدمة الإنترنت في البلاد إلى جانب فرض عقوبات السجن والغرامة المالية.

وأكدت المنظمة -التي تتخذ من ستكهولوم مقرًا لها- في بيان الأحد، أن تطبيقه سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي.

وقالت إنها تتابع عن كثب ما نص عليه القانون المقر بـ18 أبريل 2022، والذي يحمل رقم 20 لعام 2022.

وتضمن عقوبات تبدأ بالسجن شهر إلى 15 سنة، فيما تتراوح الغرامات المالية بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية عن مجموعة أفعال صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية.

وبينت “سكاي لاين” بأن القانون الذي جاء في (50) مادة تضمن عبارات فضفاضة وغير منطقية في توصيف الجرائم المُعاقب عليها.

ولاحظت أن القانون استهدف حرية الرأي والتعبير بشكل واضح وغير مبرر، ومواده تضمن تشديدًا للعقوبات المتعلقة بنشر المحتوى عبر الإنترنت.

وذكرت “سكاي لاين” أن المحتوى “تجده الحكومة يعارض سياستها”.

وكذلك الحكم بالسجن والغرامة معاً لناشر محتوى رقمي” بقصد “قلب أو تغيير نظام الحكم بالدولة”.

ويشمل “النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية.”

وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن من بين أخطر المواد الواردة في “قانون الجرائم المعلوماتية” ما نصت عليه المادة (3/أ) الفقرة (1).

وتُلزم مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت بحفظ بيانات تحركات جميع المشتركين لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة.

واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا لمبدأ خصوصية الأفراد الرقمية.

وأكدت أنه سيُسهل حصول الأجهزة الأمنية على كل المعلومات التي تخص ناشطي الإنترنت السلميين.

وأشارت المنظمة، إلى أن المادة (27) من ذات القانون والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور.

وتنص “يعاقب بالاعتقال المؤقت من 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من عشرة ملايين ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة سورية

كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقميًا بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو بتغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة.

وكذلك سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة.

وكذلك إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.

أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

وشددت “سكاي لاين” على رفضها وادانتها لاعتماد الرئيس السوري لـ “قانون الجرائم المعلوماتية” بشكله الحالي.

وأشارت إلى أنه يأتي بوقت تعاني البلاد فيه من تدهور وانتهاك لحقوق الإنسان عبر عدة مستويات.

وذكرت أن أبرزها ملاحقة المعارضين والنشطاء والعنف المتصاعد ضد المدنيين والاعتقال التعسفي والتعذيب بالسجون وغيرها.

ودعت “سكاي لاين” دمشق لإعادة النظر بمواد ونصوص القانون المقيد ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

وشددت على ضرورة إعطاء المساحة الكافية للأفراد لممارسة حقهم في التعبير.

وأكدت وجوب إصدار السلطات قوانين تحمي الحقوق الأساسية للأفراد.

وأشارت إلى أن ذلك بدلًا من فرض قيود جديدة على حقوق تعاني من تقيّدات مستمرة بالبلاد.