شركات تصنيع الأسلحة الروسية تزدهر رغم العقوبات الدولية

على الرغم من العقوبات الغربية ومحاولات الحد من قدراتها، شهدت شركات تصنيع الأسلحة الروسية ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات خلال عام 2024، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع الطلب المحلي على الذخيرة والمعدات العسكرية، بحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأفاد التقرير بأن شركتي “روستيك” و”بناء السفن المتحدة”، اللتين تصدرتا قائمة أفضل 100 شركة أسلحة عالمية، زادت إيراداتهما الإجمالية بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار، على الرغم من نقص المكونات الناتج عن العقوبات الدولية.

وأوضح التقرير أن الطلب المحلي كان كافيًا لتعويض خسائر صادرات الأسلحة، مشيرًا إلى إنتاج روسيا 1.3 مليون قذيفة مدفعية عيار 152 ملم في 2024، بزيادة قدرها 420% مقارنة بعام 2022، إضافة إلى تصنيع 700 صاروخ باليستي قصير المدى من طراز “إسكندر”.

وعالميًا، ارتفعت إيرادات مُصنّعي الأسلحة إلى رقم قياسي بلغ 679 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالعام السابق. ويرجع جزء كبير من هذا النمو إلى الحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى جهود إعادة تسليح أوروبا.

ولاحظ التقرير أيضًا توسع نشاط شركات الشرق الأوسط، حيث دخلت تسع منها لأول مرة قائمة أفضل 100 شركة عالمية للأسلحة.

وأشار التقرير إلى تضاعف أرباح بعض الشركات، مثل مجموعة تشيكوسلوفاكيا في جمهورية التشيك، بفضل مبادرة براغ لتوريد الذخيرة لأوكرانيا، وشركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك، التي دخلت القائمة لأول مرة.

كما قامت 17 شركة أسلحة أوروبية بإنشاء فروع جديدة أو شراء شركات قائمة أو افتتاح مصانع وخطوط إنتاج إضافية لتلبية الطلب المتزايد.

ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تتعلق بسلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن قيود الصين على صادرات المواد الخام قد تؤثر على جهود إعادة التسلح الأوروبية، ما يؤدي إلى تأخيرات وزيادة التكاليف.

وقد ذكرت شركات كبرى مثل “ليوناردو” و”تاليس” هذا الخطر صراحة، محذرة من تأثيره على الميزانيات والجداول الزمنية للإنتاج.

وفي الولايات المتحدة، شهدت أكبر خمس شركات أسلحة زيادة في المكاسب لأول مرة منذ عام 2018، لكنها تواجه أيضًا تحديات متعلقة بتأخر الإنتاج وتجاوز التكاليف.

وشمل ذلك طائرة “لوكهيد مارتن F-35” التي تأخر تسليم 110 طائرات قرابة 238 يومًا لكل طائرة، مؤثرة على بعض الدول الأوروبية، مثل الدنمارك والنرويج وبلجيكا، إضافة إلى برنامج غواصات “كولومبيا”، المتوقع أن يتجاوز الميزانية المحددة بـ17 مليار دولار مع تأخير لا يقل عن 16 شهرًا في إنتاج أول سفينة حربية.

وحذر المعهد من أن هذه التأخيرات تؤدي إلى تحويل المزيد من الموارد الحكومية بعيدًا عن أولويات الإنفاق الأخرى، مما قد يقوض التخطيط العسكري طويل المدى ويؤثر على ميزانيات الدفاع المستقبلية.

ويبرز التقرير التناقض الدولي بين العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وبين استمرار ازدهار صناعة الأسلحة الروسية والعالمية، وهو ما يعكس تأثير النزاعات المستمرة على صناعة الأسلحة والطلب المتزايد على المعدات العسكرية في ظل الحروب الجارية في أوكرانيا وغزة.