عمان – رويترد عربي| تشهد أسعار الخضار في الأسواق المحلية في الأردن ارتفاعا غير مسبوق على خلفية قلة الإنتاج، وفق مسؤول أردني.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام إن الانتاج أخذ مدة أطول من المعتاد، إذ كانت لا تتجاوز أسبوعين سابقًا.

وأشار إلى أنها متواصلة منذ بداية العام الحالي، مضيفًا: “لذا نسمع شكاوى بالخصوص” في الأردن.

ورجح خدام أن يلمس المستهلك هبوطا بأسعار الفواكه والخضار مع زيادة الكميات الواردة للأسواق المركزية.

فيما أعلن وزير المالية في الأردن محمد العسعس عن إعفاء 53% من المواد الداخلة من الرسوم، و40% ستخضع لتعرفة جمركية بنسبة 5%.

وذكر العسعس في بيان إن انخفاض وتوحيد الرسوم الجمركية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وبين أن تكلفة الالتزام الجمركي ستهبط في الأردن “لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي ما يحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق”.

وأوضح أن التعرفة سُتخضع جميع المواد باستثناء الصناعة الأردنية بقطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وأخرى.

وذكر أنها ستنقسم إلى فئتين هما: صفر في المئة، و5 في المئة فقط.

وبين أن القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر.

ونوه العسس إلى أن التعرفة الجمركية لتلك القطاعات ستصبح تحت أربع فئات، هي 15 في المئة، و25 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه.

وأوضح أنها تنخفض الفئة العليا من 25 إلى 20 بالمئة لعامين بعد ذلك، ثم إلى 15 في المئة، عام 2027.

وتصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027 ، هي صفر في المئة، و5 في المئة، و15 في المئة.

وأكد العسس أن القرار “لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا” إذ أن تعرفتها ستبقى حسب المعمول به حاليا.

 

وقالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن إن “دراسة لوزارة الصناعة قالت فيها إن أسعار المواد الأولية للمطاعم لم ترتفع، غير صحيحة”.

وذكر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد أن “نقابته طلبت برفع الأسعار بشكل بسيط”.

وأشارت إلى أن سعر علبة الحمص وسندويش الفلافل والشاورما ترتفع في الأردن “شلن” (خمس قروش)، وسعر الدجاجة ربع دينار.

وبين عواد أن “مواصلة العمل بالأسعار الحالية يضر أصحاب المطاعم، وأن تعويم السعر ليس من صالح المواطن”.

وقفز الاقتصاد في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 بنسبة 3.2 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 0.3 في المائة في الربع الذي سبقه.

وكشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة عن نمو اقتصاد عمان بشكل لافت.

ورجح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد في الأردن خلال العام الحالي قرابة 1.4 في المائة.

كما كشفت وسائل إعلام تفاصيل تعرض بنك لهجوم تسبب بتحطيم واجهته، قبل قبض قوات الأمن في الأردن على مرتكب الواقعة الذي حدثت على خلفية معاملة بنكية.

وقالت صحيفة الغد إن شخصا هاجم مقر فرعي لبنك في منطقة الياسمين في العاصمة عمان مساء أمس .

وأشار إلى أن الحادث وقع على خلفية خلاف حول معاملة بنكية، قادت مرتكب الواقعة لتكسير زجاج واجهة البنك في الأردن.

بدوره، أعلن مصدر أمني توجه قوات الشرطة لموقع الحادث والقبض على المتهم واصطحابه للتحقيق معه والتعرف على ملابسات الحادث.

وألقت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، القبض على أغنى متسول تمتلك أسرته 5 سيارات ومركز لياقة بدنية للسيدات.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن المتسول كان يقوم باستعطاف المواطنين بحجة الفقر في عائلته، وذلك بعد إجراء الدراسات الإجتماعية.

اتضح أنه وعائلته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي يصل قدره لـ 425 دينارا، وفقا لما نقلته صحيفة “الرأي” المحلية.

وأوضح إلى أن المتسول الشاب كان “أعزب يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999.

وتمتلك عائلته مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات).

بالإضافة إلى ذلك سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000.

وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001″.

وأكدت الوزارة أنه: “تم إحالة المتسول إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني، وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات”.

وأوضحت أنها: “مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين الأردنيين في صور وأشكال التسول”.

بالإضافة إلى ذلك أكد المواطن الأردني أن شخص يتسول بشكل يومي في منطقة جبل عمان.

حيث أنه يمتلك سيارة من أفخم وأحدث الموديلات.

وأكد المواطن أن المتسول كشف له أنه غني ولا يحتاج للمال، ولكن تسوله جاء نتيجة اعتياده على التسول وأنها مهنته التي لم ولن يتخلى عنها.

الجدير بالذكر أن بعد زيادة معدلات التسول بشكل لافت، أقر مجلس النواب في الأردن تعديلا على مشروع قانون الإتجار بالبشر.

بحيث يضم ظاهرة “التسول” ضمن الجرائم المنصوص عليها.

وكشف وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة إن: “مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة”.

بالإضافة إلى ذلك أقر المجلس أيضا: “إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم”.

كما أتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.

وغلظت ذلك في حال كانت الضحية في سن الطفولة أم امرأة أو من ذوي الإعاقة بما لا يقل عن السجن 7 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

ودفع غرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.

 

للمزيد| تعرف على قيمة راتب أغني متسول في الأردن بعد القبض عليه

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا