صندوق النقد الدولي يعلن عن تحقيق تقدم كبير مع مصر للتمويل

أعلن صندوق النقد الدولي أن موظفيه والسلطات المصرية حققوا “تقدما كبيرا في مناقشات السياسة” في ختام زيارة المقرض للقاهرة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بشأن مراجعة تسهيل الصندوق الممتد إن “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.

ويأتي بيان الصندوق بعد أسبوعين من زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة، حيث حثت البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها كجزء من برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت جورجيفا في ذلك الوقت: “الإصلاحات ليست سهلة”، مضيفة أنها لا تزال واثقة من أن البلاد سوف ترى فوائد التغييرات.

ويتوافق هذا إلى حد كبير مع التصريحات التي أدلت بها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، حيث قالت إن تأخير الإصلاحات “يقع في نهاية المطاف على أكتاف الناس”.

وفي الوقت نفسه، تدرس السلطات المصرية إعادة تقييم شروط الاتفاق بسبب التحديات الإقليمية والضغوط التي تقول القاهرة إن الإصلاحات تفرضها على شعبها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة الأهداف طوال مدة برنامج القرض، حسبما ذكرت رويترز.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى التحديات التي تواجه مصر، وأبرزها الآثار الناجمة عن حرب غزة، واضطرابات التجارة في البحر الأحمر ، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 70 في المائة.

وقال صندوق النقد الدولي: “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، فإن التوقعات الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك مصر تظل صعبة”.

وقالت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن تدفق اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى. لكن جورجيفا قالت إنها لا تعتقد أن الضغوط الحالية كبيرة بما يكفي لتغيير إصلاحات صندوق النقد الدولي.

وقد عكست بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة هذا الشعور على نطاق واسع. فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي المصري في التعامل مع التضخم، الذي انخفض من ذروة بلغت 37% العام الماضي إلى مستواه الحالي البالغ 26.5%، وفقاً لبيانات حكومية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التقدم في التضخم “كان مقيدًا مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية”. كما أشار إلى الحاجة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة تكاليف الطاقة.

وقال صندوق النقد الدولي إن توحيد سعر الصرف ساعد في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتسهيل الواردات. وظل البنك المركزي المصري ملتزما بنظام سعر الصرف المرن.

وذكر صندوق النقد الدولي “في المستقبل، ينبغي أن يظل التركيز منصبا على ضمان أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط الأجل”.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى نحو 16 في المائة بحلول نهاية السنة المالية 2024-2025، وفقا لتوقعاتها الاقتصادية الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية [وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة]، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يرحب بخطط مصر لتمكين التجارة وتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية. وشجع الصندوق المسؤولين في القاهرة على تسريع خططهم لسحب الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص.

وقال صندوق النقد الدولي إن “تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.